أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة أن رئاسة الجمهورية استدعت منذ قليل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وذلك لإقرار الأسماء النهائية المرشحة لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات. ووفقا لجريدة الحرية والعدالة أكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك استقرارًا نهائيًّا على تغيير 6 حقائب وزارية فقط وهي: "العدل، والثقافة، والشئون القانونية، والكهرباء، والسياحة، والآثار". وكشفت المصادر عن بعض الأسماء المرشحة بشكل نهائي للتعديل الوزاري المرتقب؛ حيث أكدت أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الدولة للشئون القانونية. كما أوضحت المصادر أن اتصالات عديدة جرت مع الدكتور محمد الصاوي وزير الثقافة الأسبق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق هو المرشح الأقوى لتولي وزارة الثقافة. وذكر المصدر أنه من ضمن الترشيحات الدكتور ناجي نجيب ميخائيل مدير المخازن المتحفية بوزارة الآثار هو الأقرب لتولي حقيبة وزارة الآثار. أما وزارة العدل فتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم: المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، والمستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، والمستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، والمستشار إبراهيم الطويلة نائب رئيس محكمة النقض، إلا أن المصادر أكدت أن المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف هو الأقرب لتولي وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد مكي. وفيما يخص كل من وزارتي السياحة والكهرباء فقد أكدت المصادر أنه لم يستقر بعد على الأسماء النهائية لتولي تلك الحقائب الوزارية.
