ثلاثون عاماً مرت على “تحرير سيناء” من الإحتلال الإسرائيلى, دون أن يشعر أهلها بعودتهم إلى حضن الوطن الأم مرة أخرى, وعام كامل شارف على الإكتمال ، مر على مذبحة رفح دون أن يتم الإعلان بشكل رسمى عن قتلة جنودنا ال16 فى سيناء ودون حتى الإعلان عن انتهاء التحقيق فى هذه القضية . عادت سيناء إلى أرض الوطن منزوعة الحرية والأمن وحتى من تواجد الدولة بفعل إتفاقية “كامب ديفيد” , التى دفع حزبنا ثمن معارضتها باهظاً, والتى جعلت من سيناء أرضاً محتلة إحتلالاً رخيص الثمن, كما أجرم النظام المصرى سواء السابق أو الحالى فى نظرته إلى أبنائها فتعامل معهم بخلفية أمنية , واتهمهم المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدى عاكف بالعمالة لإسرائيل, ولم ينظر نظام مبارك-الإخوان إلى المصريين فى سيناء نظرة المواطن الذى يتساوى فى الحقوق مع غيره من المواطنيين المصريين فى أى مكان فى مصر. مرت ثلاثون عاماً على “التحرير” بينما يعانى المصريون فى سيناء من أقسى حالات التهميش, حيث لا تعليم جيد , ولا مراكز صحية جيدة , ولا حتى شبكات اتصال فى المناطق الحدودية , ولا مياه عذبة , ولا فرص عمل, باختصار عادت سيناء الى الوطن ولم يعد الوطن إليها , وبعد إندلاع الثورة ازدادت الأوضاع فى سيناء سوءاً خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم . تحولت سيناء تحت حكم الإخوان المسلمين لجنة عدن للإرهابيين من جنسيات مختلفة, ومعبراً تمر منه جميع أنواع الأسلحة لهذه الجماعات, وهى الأسلحة التى تستخدم ضد الجيش والشرطة المصريين, بدءاً بال16 جندى التابعين للقوات المسلحة وحتى ضابط الشرطة الذى استشهد فى سيناء قبل أيام, حيث فضل الدكتور مرسى أن ينحاز لمصلحة جماعته المرتبطة بجماعات جهادية لديها استحقاقاقت سياسية وانتخابية لدى مرسى وجماعته, على مصلحة الوطن. ومعه تصبح سيناء محرمة على أبناء الوطن من الأقباط حيث تمت الإعتداءات على مواطنين مصريين (أقباط) فى رفح بغرض دفعهم للمغادرة.. والإعتداءات المتكررة على أقسام وأفراد الشرطة فى عموم سيناء بل والإستعراضات للجماعات الإرهابية فى مناطق سيناء.. بما يهدد بزوال السيادة الحقيقية لمصر على سيناء مما يدخلها ضمن مناطق الإستهداف الدولى للحرب على الإرهاب.. وفى ظل المشاريع الصهيونية التى تستهدف التوطين للفلسطينيين بفعل الأمر الواقع المخطط له مسبقا بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة .. وهو ما تسير عليه جماعة الإخوان .. وحماس .. من خلال الحفاظ على ما يسمى بإمارة غزة الإسلامية, ويسقط اسم فلسطين من الخارطة مع تصاعد وتيرة التهويد فى الضفة الغربية من خلال المخطط الصهيونى لدفع أبناء الشعب الفلسطينى للهجرة القسرية بفعل التضييق الأمنى والمعيشى و الإقتصادى ومن خلال تقطيع أوصال الضفة بجدار الفصل العنصرى والتهام الأراضى الفلسطينية بفعل المستعمرات التى يتم زرعها على مرأى ومسمع من العالم . إن هذا التفريط فى حق شهدائنا فى رفح , وهذا التفريط فى حق الدولة المصرية فى ردع مسلحين يعرضون أمنها القومى للخطر, ولا يمكن إعتباره خطأ سياسى, وإنما يرقى إلى الإتهام بالخيانة العظمى لمصر التى يُعرض مرسى أراضيها للخطر, بسبب عشيرته. وإن استمرار التعتيم على التحقيقات بشأن تحديد هوية من قتل جنودنا فى سيناء وأين اقوال من نجو من المذبحة من المصابين؟ .. وما مصير ضباط وافراد الشرطة المخطتفين من اكثر من عامين؟ .. إن استمرار هذا الصمت جريمة تضاف إلى الجرائم التى ترتكب كل يوم فى حق الوطن . وإننا نؤكد على أن عديد من المخاطر تحيط بسيناء, بسبب سياسات مرسى وجماعته فى التعامل معها كما نؤكد على أهمية التعامل مع الجماعات الإرهابية فى سيناء بمنطق الدولة والحسم العسكرى لا بمنطق عضو الجماعة, الذى يدين بالسمع والطاعة لمرشده, والذى لا يعرف سوى الجلسات العرفية, حفاظا على التربيطات الإنتخابية لجماعته . فنرى التعامل مع الجماعات الإرهابية المتحصنة فى سيناء بمنطق الأبناء حيث يظهر ذلك بوضوح فى خطاب الدكتور مرسى أمام المحامين ويقول أبنائى الجهاديين عودو إلى حضن الوطن! .. أى أبناء الذين يرفعون السلاح فى مواجهة الدولة ويقتلون أبناء الجيش الذى أنت القائد الأعلى له! .. وليس بمنطق جماعة حماس التى تضع شروطاً لغلق الأنفاق .. بل لا توافق على ما يتفق مع المصلحة الوطنية المصرية وهو ما تفصح عنه تصريحات قادتها . إن تنمية سيناء الجغرافيا والإنسان , هى الخطوة الأولى فى تحريرها, وعلى النظام أن يعى أن المواطن المصرى فى سيناء هو حائط الدفاع الأول عنها فى حال وقوع أى عدوان, كما كان دائماً فى كل الحروب التى خاضتها مصر, وليس عميلاً للمخابرات الإسرائيلية كما اتهمه مهدى عاكف, وعلى النظام أن يعى أيضاً أن هذا المواطن له الحق فى ملكية أرضه والحق فى كافة خدمات الدولة المحروم منها, وعلى رأسها وقف التمييز ضده.
