أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة بإجماع أعضائها، كما رفضت المشاركة فى الحوار الوطنى المقرر عقده اليوم وذلك بمؤتمر صحفى عقد اليوم فى مقر حزب الوفد. وقال سامح عاشور نقيب المحامين أنه لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا وحكومة محايدة تنفذ تلك الضمانات. وأكد عاشور على إن الجبهة طلبت إجراء حوار يضمن لجنة قانونية محايدة لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور ثم طرحها للاستفتاء الشعبى ، مع استقلال اجهزة الدولة عن جماعة الأخوان المسلمين . وقال نقيب المحامين انه الجبهة عرضت تشكيل حكومة وحدة وطنية محايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولكن شيئا لم ينفذ من جانب مؤسسة الرئاسة. وتابع عاشورقائلا : “الدعوة للانتخابات تخالف الدستور الذى وضعه الأخوان المسلمين ، ولا يمكن تقديم ضمانات من حكومة غير محايدة “.