كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حدوث انخفاض كبير في نصيب المواطن السنوي من المياه العذبة بمصر لكافة الأغراض من 2800 متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالي 660 مترا مكعبا هذا العام ، وهو أقل من الحد العالمى المعروف بالفقر المائي والمقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنويا للفرد. وتوقع الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 370 مترا مكعبا سنويا عندما يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 ، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل ، وهو يعد أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا. وقال بهاء الدين – في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الري خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء بنقابة المهندسين عن مكافحة التلوث – إن تلوث مصادر المياه أصبح يشكل خطورة وتحديا كبيرا على مستقبل هذا الوطن نظرا لآثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة. وأشار إلى أن بعض الهيئات الدولية قيمت الآثار السلبية لتلوث المياه فى عام 1999 بمبلغ 3 مليارات جنيه سنويا ، بالإضافة إلى ما تسببه من أمراض خطيرة تصيب الآلاف من المواطنين. وشدد بهاء الدين على أن التلوث أصبح عنصرا ضاغطا على إدارة الموارد المائية فى مصر ، ويتسبب فى ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة والمستخدمة للمياه. وبين أن ثبات الموارد المائية المتجددة وكذلك الأراضي الزراعية المتزامن مع الزيادة السكانية المطردة أدى إلى الضغط الشديد على شبكات الترع والمصارف ومنشآت الري والصرف ، ومن ثم سرعة استهلاكها وتدهور حالتها بشكل أكبر من المتوقع وقت إنشائها. وقال إن من مظاهر هذا الضغط الشديد ، زيادة التعديات على المجارى المائية خصوصا بعد ثورة 25 يناير إلى 21 ألفا و516 حالة تتنوع بين البناء على منافع الري والردم داخل المجارى المائية بغرض اكتساب أراض جديدة للبناء على حساب المجارى المائية.
