أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن طرح حزمة من الحوافز الجديدة والتيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة كافة القطاعات الصناعية ومجتمع الاعمال وذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والمساهمة في تطويره وتنمية قدرته التنافسية وزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. وقال صالح إن الحوافز الجديدة تتضمن منح كافة المشروعات الصناعية مهلة مجانية لمدة ثلاث شهور تنتهي في 25 ابريل المقبل كامتداد للبرنامج الزمني لاثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجاري انشاؤها و الذي انتهى في 25 يناير الماضي وذلك لاستكمال عمليات الانشاء الخاصة بهذه المشروعات علي ان يكون مركزها القانوني يتوافق مع القوانيين والقواعد المقررة في هذا الشأن. واشار الوزير الي ان الحوافز تتضمن تطوير منظومة اجراءات منح السجل الصناعي حيث يجرى حاليا إعداد تصور شامل لمنح السجل الصناعى كنموذج إحصائى وليس إجراء رقابي والعودة إلى أصل القانون الحالي للسجل الصناعي بأنه سجلاً صناعياً نوعياً وهو ما يسهم في سرعة وإختصار إجراءات الحصول على السجل وكذا المساهمة في جذب مصانع القطاع غير الرسمى للحصول على السجل والإنضمام إلى المنظومة الرسمية ، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتباراً من أول مارس المقبل . واشار الوزير الي انه نظراً للاقبال الشديد علي الاراضي الصناعية الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية مؤخراً والبالغ عددها 1692 قطعة في مختلف المحافظات بمساحة 5.4 مليون متر مربع فانه تقرر مد المهلة الخاصة بسحب الطلبات الخاصة بهذه الاراضي اسبوع اخر تنتهي في 21 من الشهر الجاري ، مشيراً الي ان عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة حتي نهاية الاسبوع الماضي تعدت ال 6000 طلب . جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين حيث استمع الوزير إلى أراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم, وفى هذا الإطار وجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الاخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية. وأضاف المهندس حاتم صالح أنه استعرض مع قيادات هيئة التنمية الصناعية جهود الهيئة لترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية وخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية . ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن سلسلة القرارات التى تم الاعلان عنها تأتى في إطار حرص الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية لتبسيط كافة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب للتعريف بتلك الفرص والعمل علي استغلالها وتحويلها الي مشروعات إنتاجيه وذلك من خلال تحديث خريطة الإستثمار الصناعي وبما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى . وأشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بإطلاق المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي إلى جانب توفير الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل .
