أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة نسب الهالك والفاقد من خامات صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وذلك بناء علي شكوي المجلس التصديري للمفروشات من عدم ملائمة النسب المطبقة حاليا مع واقع الصناعة. وقال المهندس ايمن قادوس وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية في بيان له اليوم الجمعة ان اللجنة تضم في عضويتها خبراء من مصلحة الرقابة الصناعية بجانب أساتذة من المركز القومي للبحوث وصندوق دعم الغزل وممثلين عن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية. وأضاف إن اللجنة ستضع معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد من المادة الخام لكل صناعة من صناعات الغزل والنسيج والوبريات ولكل مرحلة من مراحل التصنيع بحيث تطبق تلك المعايير علي كافة المصانع بكل قطاع مع مراعاة التكنولوجيا المستخدمة وظروف كل مصنع من حيث التشغيل. وأوضح ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المصانع في كل صناعة بالقطاعات الثلاثة مع الاسترشاد بالمعايير العالمية في المجال بحيث يتم وضع معايير واضحة وحددة لكل صناعة. وأضاف قادوس أن اللجنة فور انتهائها من وضع المعايير المطلوبة سترفع مذكرة لوزير الصناعة لإصدار قرار وزاري بهذه المعايير للاسترشاد بها عند تطبيق انظمة الافراج المؤقت علي المواد الخام الواردة بغرض التصنيع من اجل التصدير. وقال إن وضع معايير عادلة سيسهم في حل كثير من المشكلات بين المصنعين والمصدرين بالقطاع ومصلحة الجمارك حول نسب الهالك والفاقد في العملية التصنيعية حيث تطالبهم الجمارك برسوم وغرامات عن الفرق بين الكمية المفرج عنها من الخامات بنظام السماح المؤقت والكمية المصنعة بالفعل، مشيرا إلى أن بعض المصانع تضطر لشراء كميات اضافية من الخامات من السوق المحلية حتي تتجنب دفع الغرامات. وأكد قادوس ترحيب مصنعي المحلة بتشكيل لجنة مراجعة الهالك مؤكدا أن الجميع سيتعاون ويقدم كافة البيانات اللازمة حتي تضع اللجنة القواعد بصورة سليمة ودقيقة وعادلة للجميع. من ناحية أخرى أوضح ايمن قادوس أن أهم مشكلة تواجه قطاع المفروشات المنزلية الأن هي نقص التمويل حيث تعزف البنوك تماما عن تقديم اي تمويل لمصانع القطاع بدعوي انه عالي المخاطر وذلك علي خلفية تعثر بعض مصانع المفروشات المنزلية حيث لم تتمكن من سداد القروض التي حصلت عليها في فترات سابقة ، مشيرا الى ان هناك ما بين 35 الى 40 مصنعا يواجه مشكلات تمويلية رغم توقيعها علي عقود تصدير بأرقام كبيرة ولكنها تحتاج فقط لزيادة تمويل راسمالها العامل للوفاء بتلك التعاقدات. وطالب البنوك بتغيير سياساتها بالنسبة لقطاع المفروشات، فيجب ان يكون قرار منح الائتمان طبقا لملاءة الشركات المالية وسابقة تعاملها مع القطاع المصرفي، وليس لإنها تعمل بقطاع تعثرت بعض شركاته، داعيا الجهاز المصرفي لتقديم التمويل المطلوب لقطاع المفروشات الذي يعد من القطاعات الواعدة بمصر حيث تجاوزت حجم صادراته العام الماضي الرقم المستهدف من وزارة الصناعة والتجارة بأكثر من مليار جنيه مسجلة 4.2 مليار جنيه، كما ان صناعة المفروشات والوبريات نجحت في اختراق أسواق اوروبا وأمريكا حيث تتعامل مع كبري السلاسل التجارية هناك بجانب الاتجاه لفتح أسواق أكثر في أفريقيا وهو ما يعني زيادة كبيرة في حجم الطلب وبالتالي فهناك حاجة ملحة للحصول علي تمويل من البنوك. وبالنسبة لرسم الحماية علي الغزول المفروض منذ يناير من العام الماضي طالب أيمن قادوس بتوجيه حصيلة هذا الرسم لصندوق موازنة أسعار القطن خاصة القطن الشعر، بما يسهم في تخفيض أسعار الغزول المحلية وبالتالي تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية. من ناحيته كشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات عن وضع المجلس لخطة لنمو صادراته خلال الفترة من عام 2014 إلي 2018، تستهدف تحقيق نمو في حجم صادرات المفروشات بنحو 30% سنويا، وذلك من خلال تهيئة المناخ أكثر نحو جذب استثمارات جديدة بالقطاع والقطاعات المغذية مثل الغزل والمنسوجات.
