ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس أن المملكة العربية السعودية اعتقلت مئات المتظاهرين السلميين خلال عام 2012، وحكمت على نشطاء من مختلف أنحاء البلاد بالسجن لمجرد التعبير عن آراء سياسية ودينية تتضمن انتقادات. وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2013 الذي صدر يوم 31 يناير أن آلاف الأشخاص يقبعون رهن الاحتجاز التعسفي، كما تعرّض نشطاء حقوق الإنسان للمحاكمة بتهم مسيسة. اضافة لان وزارة الداخلية تمنع الاحتجاج العلني، وقد قتلت قوات الأمن منذ 2011 ما لا يقل عن 14 متظاهراً في المنطقة الشرقية، كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “قطعت الحكومة السعودية شوطا كبيرا نحو معاقبة أولئك الذين يعبرون عن آراء تخالف التوجه الرسمي، وترهيبهم والتضييق عليهم. وقد أدت هذه الجهود إلى تغذية النداءات المحلية المتزايدة المطالبة بمزيد من الحريات، بدلاً من إسكاتها”. واشار التقرير الى ان من بين أولئك الذين سجنوا في المملكة العربية السعودية في 2012 لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، ناشط حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات في الرياض على تهم تشمل “إنشاء منظمة لحقوق الإنسان”. كما تم احتجاز رائف بدوي، محرر موقع إلكتروني ليبرالي أنشيء لتشجيع النقاش في القضايا الدينية، منذ يونيو، وقد يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الارتداد (عن الإسلام). اعتقلت السلطات تركي الحمد، المؤلف المعروف بآرائه الانتقادية، بعد نشر سلسلة من التغريدات عبر “تويتر” تطالب بإصلاح تعاليم الإسلام في ديسمبر، وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمملكة العربية السعودية بشكل عاجل وضع قانون للعقوبات يقصر الجرائم الواقعة تحت طائلة العقاب على تلك التي تعترف بها المعايير الدولية. ومن شأن هذا الإجراء أن يلغي الملاحقات الجنائية في التهم التي يحددها القضاة وفق تقديرهم الخاص، والتي شملت في السنوات الأخيرة جرائم من نوعية “عمل السِحر” و”عقوق الوالدين”. كما اشار إريك غولدستين فيما يخص حقوق العمالة الوافدة الى ان “كان النساء والعمال الوافدون والمعارضون من بين أولئك الذين يدفعون ثمن النظام القضائي السعودي التعسفي وقوانينه القمعية”. وشمل تقرير هيومن رايتس ووتش المكون من 665 صفحة، تقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً.
