أمرت النيابة العامة بالقليوبية بإحالة محام للطب الشرعى لاعداد تقرير حول الاصابات الموجوده به واسبابها في واقعة اتهامه ضابط شرطة بالتعدي عليه بالضرب في كمين العبور. وقامت النيابة بمناظرة هذه الاصابات والاستماع للشهود الذين اكدوا ان الضابط والقوة المرافقه قاموا بالاعتداء على المحامى وضربه وتقييده يديه ورجلية ووضعه فى البوكس، كما قررت النيابة استدعاء الضابط ويدعى احمد أنور معاون مباحث العبور لسماع اقواله. وكان كمين مدينة العبور بالقليوبية شهد مشاجرة بين ضابط شرطة بالكمين ومحام كان في طريقه من الشرقية للقاهرة مرووا بالعبور تبادل خلالها الطرفان التشابك بالايدي وتعدى كلاهما علي الاخر . تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وكشفت التحقيقات أن الواقعه بدأت باستيقاف الضابط للسيارة قيادة المحامى وبرفقته اخران وطلب الضابط من المحامى رخصة السيارة ورخصة القيادة وتفتيش السيارة فقدم المحامى التراخيص للضابط ورفض تفيش السيارة فاصر الضابط على احتجاز السيارة لوجود زجاج ملون ” فاميه” بها فرفض المحامى ترك السيارةلانها تخص صاحب الشركه التى يعمل بها وعندما حاول الاتصال ببعض المعارف تدخل الضابط وقام بقذف التليفون من يد المحامى وقام بدفعه على الارض-حسب المحام ، وهنا تحولت المشادة الى مشاجرة بالايدى قام خلالها الضابط بالاعتداء على المحامى بالضرب المبرح فاصيب باصابات بالغه ، بينما أكد مصدر امني ان المحامى هو الذى بدأ بالتطاول بالشتائم والضرب للضابط عندما طلب الضابط منه اعطائه الرخص ورفض فطلب بطاقته الشخصيه فرفض من جانبه تقدم الضابط بمذكرة لمديرية امن القليوبية حول الواقعه اكد فيها ان المحامى تطاول عليه ورفض ابراز رخص السيارة وتفتيشها وتسليمها لمخالفتها شروط الترخيص بوضع زجاج فاميه واثبت فى المذكرة ان المحامى تعدى عليه بالضرب واحدث به جرحا فى وجهه . من جانبه صرح محمود يوسف نقيب المحامين بالقليوبية ان سامح عاشور نقيب المحامين طلب من المحامى عقب الانتهاء من العرض على الطب الشرعى تقديم مزكرة للنقاابة لرفعها لوزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم لحفظ حقو ق المجنى عليه مشيرا ان ماحدث يمثل اعتداءا صارخا على عضو من نقابة المحامين.
