تقدم كل من المحاميان ، الدكتور سمير صبري و محمد عبد الوهاب بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الأداري قيدت برقم 21660 لسنة 67 ق وذلك بصفة مستعجلة بوقف نفاذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتخالص مع المستثمريين من رموز النظام السابق . وقال صبرى شرحاً لدعواه بإن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و 66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و 7 و 19 من الأعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وإنعدام قرار التشكيل لأستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون. وطلب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور .