نظم العشرات من أعضاء جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم وقفة أحتجاجية ظهر اليوم امام مقر وزارة الإسكان وتبعها مسيرة إلى شارع مجلس الشوري وذلك لإعلان مطالبهم بإسقاط قانون الإيجار القديم وذلك لما يتسبب فيه من ضرر لكل من الملاك والمستأجرين والذي يسلب حقوقهم على حد وصفهم. وقال المهندس عمر حجازي منسق الجمعية أن الجمعية تم إنشائها عام 2006 على أن تجمع الملاك والمستأجرين والمتضررين من قانون الإيجار القديم للمطالبة بالغائه لإعادة حقوقهم الضائعة لأن كل مستأجر يورث العقار الذي استأجره ويستمر في دفع القيمة الإيجارية المنصوص عليها في العقد منذ عشرات الأعوام والذي يعتبر ظلم بين للمالك لأن تلك القيمة الآن لا شيء بالمقارنة بغلاء الاسعار وارتفاع تكلفة المعيشة. واضاف عمر أن الجمعية دعت لوقفة اليوم لتعريف الرأي العام بالقضية ولإظهار استيائهم من القانون ولايصال مطالبهم إلى وزير الاسكان الذي صرح حين توليه بانه سوف يتم تعديل القانون الذي لم يعدل منذ 60 عام لمراعاه كل من حقوق المالك والمستأجر على حد سواء ولكنه تنصل من وعوده وقال مؤخرا أنه سوف تطرأ زيادة طفيفة على القيمة الإيجاريه. وتابع عمر أن الضرر الواقع عليه كمالك هو ضرر مادي بأنه لا يحصل على العائد المادي الذي يستحقه وضرر معنوي لأنه لا يملك أي حقوق في عقار يملكه وهو مايخالف الشرع والقانون.