قاطع الوزراء السنة والاكراد جلسة للحكومة العراقية يوم الثلاثاء لاظهار تأييدهم للاحتجاجات التي تهدد الحكومة الائتلافية الهشة التي يقودها رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وتظاهر آلاف المحتجين وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا في محافظات سنية بالعراق منذ أكثر من أسبوعين لتحدي المالكي وهو زعيم يشعر كثير من السنة أنه همشهم بعد عام من انسحاب آخر قوات أمريكية من البلاد. وفي استعراض منافس لاظهار التأييد لرئيس الوزراء الشيعي سار نحو 7000 متظاهر يوم الثلاثاء في مدينتي البصرة وكربلاء الجنوبيتين وهم يلوحون بصور المالكي ولافتات تؤيد الاحزاب الشيعية في الائتلاف. وتزيد الاحتجاجات والصراع في سوريا -حيث يقاتل معارضون سنة قوات الرئيس بشار الاسد حليف ايران- من القلق من ان العراق يواجه خطر الانزلاق الى العنف الطائفي مرة اخرى والذي بلغ ذروته في عامي 2006 و2007 . وقال نواب كتلة العراقية المدعومة من السنة ان وزراءهم تغيبوا عن جلسة الحكومة تأييدا للاحتجاجات التي اندلعت في اواخر ديسمبر كانون الاول عندما اعتقلت قوات الامن أفراد الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي. وقال جابر الجابري النائب عن العراقية لرويترز “اتخذوا قرارا بمقاطعة الجلسة اليوم.. لا يرون استجابة من الحكومة لمطالب المحتجين… أو قبول اقتسام السلطة.” وقالت الاء طالباني وهي نائبة كردية ان زعماء حزبيين طلبوا ايضا من الوزراء الاكراد عدم حضور الاجتماع. واكد مصدر حكومي كبير بالاجتماع ان الوزراء السنة والاكراد غابوا عن جلسة مجلس الوزراء. وتراجعت اعمال العنف والتفجيرات بشدة عما كانت عليه في ذروة الصراع في العراق لكن الحكومة المقسمة بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية والكردية وصلت الى طريق مسدود بشأن اقتسام السلطة منذ تشكيلها في ديسمبر عام 2010 . ويزيد من تعقيد الازمة نزاع متنام بين الحكومة في بغداد واقليم كردستان شبه المستقل في الشمال حيث يدير الاكراد سلطتهم الاقليمية. وزادت التوترات تفاقما منذ ان وقعت كردستان صفقات نفط مع شركتي اكسون موبيل وتشيفرون وهو اجراء ترى بغداد أنه تحد غير دستوري لسيطرتها على نفط العراق. وفي محافظة الانبار السنية التي كانت في وقت من الاوقات قاعدة لمقاتلين اسلاميين سنة ومسلحين من القاعدة يقاتلون القوات الامريكية ينزل خمسة الاف محتج على الاقل يوميا الى الشوارع وأغلقوا طريقا رئيسيا يؤدى الى الحدود السورية. وتتراوح مطالب الزعماء السنة وشيوخ القبائل بين عزل المالكي والافراج عن المعتقلين وتعليق قانون مكافحة الارهاب الذي يعتقد السنة ان السلطات اساءت استخدامه لاستهداف طائفتهم من غير حق. ويشعر بعض السياسيين السنة الان أن ثمة فرصة في الصراع عبر الحدود في سوريا ضد الاسد حليف ايران الذي تنبثق أقليته العلوية عن الشيعة. واذا سقط الاسد فان نظاما سنيا قد يصعد الى السلطة في سوريا مما يضعف نفوذ ايران في توازن القوى الاقليمي بين الشيعة والسنة ويكسب الاقلية السنية في العراق جرأة. وفشل نواب من كتلة العراقية المدعومة من السنة وائتلاف دولة القانون الشيعي الذي يتزعمه المالكي واحزاب كردية واحزاب شيعية اخرى في الاتفاق في مطلع الاسبوع بشأن محادثات في البرلمان لبحث مطالب المحتجين. وتفجرت المظاهرات بعد يوم من سفر الرئيس جلال الطالباني خارج العراق لتلقي العلاج بعد اصابته بجلطة. ومنذ وقت طويل يلعب الطالباني رجل الدولة الكردي المخضرم دورا مؤثرا في التوفيق بين الفصائل الشيعية والسنية والكردية.