دعا حزب التجمع جموع المصريين إلى المشاركة فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور و المقرر اجراؤها السبت المقبل و التصويت ب “لا”، لإنقاذ مصر من قبضة جماعة تسعى إلى بسط النفوذ و السيطرة على بقاع السلطة فى البلاد. و أكد رفعت السعيد رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفى عقد لإعلان موقفه من الاستفتاء أنه لم يطالب المواطنين بمقاطعة الاستفتاء ، بل طالب بألا ينفرد حزب برأيه و اتفق مع جبهة الانقاذ على ان القرار الذى سيتم التوصل اليه ملزم للجميع . و أضاف حسن عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بالحزب، أنه لم تتح الفرصة للمصريين للإطلاع على الدستور ،و لذلك فقد قرر حزب التجمع -مشاركاً الجبهة الوطنية للإنقاذ- المشاركة فى الاستفتاء على الدستور و التصويت ب “لا”. و أشار عبد الرازق إلى أن دعوة الحزب للتصويت ب “لا” جاءت فى محاولة لإسقاط المشروع الإخوانى السلفى و كشف التزوير، الذى أكدت منظمات حقوق الإنسان المشرفة على الاستفتاء سيادته فى معظم اللجان فى مختلف المحافظات. و تابع عبد الرازق أن ممارسات حزب الحرية و العدالة أثناء الاستفتاء فى المرحلة الاولى تم رصدها من قبل الحزب ، و أنه أراد بذلك ترسيخ دستور غير توافقى. و أعلن الحزب رفضه القاطع للانتهاكات التى ارتكبها الإخوان عندما حاصروا مقر المحكمة الدستورية العليا ، و مدينة الانتاج الإعلامى واصفا تلك الممارسات بغير المقبولة، كما أدان الحزب مقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف على يد مجموعة من الإخوان، و كذلك حصار أنصار الجماعة لمبنى حزب و جريدة الوفد الذى لا يمت لسلمية التظاهر بصلة. و أكد الحزب أن الإخوان المسلمين استخدموا الدين و المال لحث المواطنين على التصويت ب “نعم” ، و نشروا أن من يصوت ب “نعم” يدخل الجنة ، و من يصوت ب “لا” يدخل النار. من جانبه أكد نبيل ذكى المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن الحزب قرر التصويت ب “لا” ، بعد اكتشاف عمليات التزوير و التعلاعب المكشوفة و البدائية -على حد وصفه – و التى كان النظام السابق يلجأ إليها و تكررت فى عهد النظام الحالى. و أضاف زكى أن نتيجة الاستفتاء كشفت أن الحكام لا يملكون الأغلبية كما يزعمون، بل هم الأقلية، مشيراً إلى أن الأغلبية متغيرة، و قال ” سنقف عقبة أمام محاولات فرض دستور وضع على يد فصيل واحد، يلغى استقلال القضاء و لا يعترف بحقوق المواطن الاقتصادية و الاجتماعية .