تعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن رفضها وإدانتها لاستمرار التصعيد والإرهاب، الذي يتم بطريقة ممنهجة ضد وسائل الإعلام، واستهداف الإعلاميين بجميع الطرق، سواء بالتهديد المباشر بالقتل والتصفية، أو بالضغوط التي تمارس على الفضائيات الخاصة بطريقة غير مسبوقة ، لمنع استضافة بعض الرموز السياسية، وآخرها منع ظهور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على إحدى القنوات، ما أدى إلى إعلان مقدم البرنامج تقديم استقالته على الهواء، فضلا عن سب كل الرموز الإعلامية في الفضائيات الدينية وبعض التجمعات السياسية، التي يحشد لها رموز الإسلام السياسي، ووصف الإعلام على إطلاقه بالتضليل، وتحميله مسؤولية كل ما يجرى، بل والتخطيط لاعتباره مشاركا في جريمة إهانة الرئيس والمساس بالشرعية ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى آخره من التهم الجاهزة. وتدين اللجنة حصار بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي لمدينة الإنتاج الإعلامي ورفع شعار “التطهير” لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين، وتعتبر مثل هذه التظاهرات استمرارا لموجات الضغط التي تستهدف إرهاب العاملين في الحقل الإعلامي، وتوصيل رسائل واضحة وغير ملتبسة، بضرورة إسكات أي صوت يقيم الأداء السياسي، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق المشاهد أو القارئ في المعرفة. وترى اللجنة أن استمرار مثل هذا الهجوم على وسائل الإعلام، الذي بلغ حد تهديد جميع دور الصحف الخاصة، ومحاولة الاعتداء على مقر جريدة “الحرية والعدالة”، ليس إلا حلقة في مخطط يستهدف استخدام جميع السبل لاحتكار صوت واحد لإعلام الشعب المصري، المتمثل في الفضائيات والمؤسسات الصحفية القومية، سواء بالمنع من الكتابة أو بتوجيه المذيعين والتدخل في عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق، الأمر الذي دفع مذيعة بالتلفزيون الرسمي للدولة، إلى الظهور على الهواء في برنامجها وهي تحمل كفنها، ودفع رئيس التلفزيون ورئيس قطاع القنوات المتخصصة في وقت لاحق، إلى الاستقالة بسبب رفضهم تدخلات سافرة تتعلق بميثاق الشرف الإعلامي وأدائهم المهني.
