قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة اليمنية لديها آلية جديدة كمسار سريع للاستفادة من المنح والقروض واستغلالها بشكل أمثل بالتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة وعلى رأسها البنك الدولي .. مؤكدا أن البنك يعد الشريك الأساسي لدعم الاقتصاد اليمني . جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل تنظمها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين لمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي . وقال وائل زقوت ممثل البنك الدولي فى اليمن إن محفظة البنك الدولي من أهم المساعدات المقدمة لليمن .. لافتا إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الممولة من البنك الدولي انخفضت إلى 763 مليون دولار خلال العام الجاري مقارنة بمليار و27 مليون دولار في العام 2010 .. في حين تحتوي المحفظة حاليا على 471 مليون دولار كرصيد غير مسحوب هذا العام، فيما تدنى إجمالي السحب من 2ر94 مليون دولار في عام 2010 إلى 58 مليون دولار في 2011 وصولا إلى 8ر31 مليون دولار في 2012 . من جانبها ، أكدت يولندا تايلر المدير الإقليمي للمشتريات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية مناقشة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع بصفة عامة والمشتريات بصفة خاصة..لافتة الى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية الاحتياجات التنموية في اليمن. واستعرض المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ،الخطوات التي قطعتها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية والمعوقات التي تواجه عملية التنمية.. مؤكدا أهمية إيجاد آلية جديدة للاستفادة من الموارد المالية. وناقشت الورشة ، التي يشارك فيها مختصون في وحدات المشاريع الممولة من البنك الدولي وخارجيا ، في جلسات عمل اليوم ،ورقتي عمل ، الأولى حول المعوقات التي تواجه الاستغلال الأمثل للقروض والمنح والمساعدات الخارجية ، والثانية تتعلق بأسباب ضعف السحب من القروض والصعوبات التي تواجه المشاريع الممولة من البنك الدولي .
