أعلن نادي قضاة أسيوط عن استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وكذلك التضامن مع نادى قضاة مجلس الدولة فيما انتهوا إليه من تعليق العمل بكافة الدوائر كما اقر النادي انه فى حالة انعقاد دائم لحين الوصول إلى ما ستسفر عنه الإجراءات التى ستتم خلال الأيام القادمة من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو المنوط به تحديد الخطوات التصعيدية لمواجهة أزمة الإعلان الدستوري. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار جمال عوض وكيل مجلس إدارة نادي القضاة وقال محمد الليثى عضو مجلس الادارة ان نادي قضاة أسيوط أرسل مذكرة باقتراحات الأعضاء فى خطوات التصعيد لمواجهة الأزمة والتي سيكون اقلها هو عدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور لان هذا الأمر متفق عليه تماما من جموع القضاة ولكن سوف ننتظر خطوات تصعيديه اكبر تم اقتراحها وستحدد خلال ساعات من مجلس القضاء الاعلى المسئول الشرعى عن قضاة مصر والمنوط به اتخاذ القرارات. وأضاف الليثى ان جموع القضاة لا يمكن ان يشاركوا فى إشراف على دستور وضعه فصيل واحد فى المجتمع ولا يعبر عن كل المصريين .