عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا وزاريا محدودا ضم وزراء الإعلام والصناعة والإسكان والمجالس النيابية، بمشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية ومحافظة القاهرة ومحافظة الجيزة. وقد استهدف الاجتماع متابعة سير العمل بالحكومة وأجهزة الدولة حيث أكد الدكتور قنديل أن الحكومة تمارس أعمالها المقررة على النحو المعتاد، وأن جميع أجهزة ومرافق الدولة مستمرة فى أداء مهامها على الوجه الأكمل، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة الهامة والحساسة إلى مضاعفة الجهد فى العمل والانتاج، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز المرحلة الراهنة، والخروج من الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعانى منه البلاد. جدد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء التأكيد على أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع، مشددا على التصدى الحازم لكافة أشكال العنف والخروج عن سلمية التظاهر، بما فى ذلك التعدى على المنشآت ورجال الشرطة المكلفين بتأمين الأفراد والمنشآت. وأعرب رئيس الوزراء فى بيان اصدره مجلس الوزراء عن أسفه لما شهدته البلاد من أحداث عنف اسفرت عن حالتى وفاة بين خيرة شباب هذا الوطن، وكرر دعوته للجميع بالتحلى بضبط النفس والتمسك بالروح السلمية التى ميزت ثورة يناير المجيدة. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى قيام بعض الصحف فى الفترة الاخيرة بنشر أخبار غير صحيحة تخص الشأن العام دون التحقق من مدى صحة تلك الأخبار من مصادرها، وآخر تلك الأخبار خبر يشير إلى أن صندوق النقد الدولى قرر تعليق اتفاقه مع مصر بسبب الأحداث الأخيرة. وأضاف البيان أنه فى ضوء تقدير كافة أعضاء الحكومة للدور الوطنى الهام الذى تضطلع به الصحافة المصرية ومؤسساتها العريقة وكذا وسائل الإعلام المرئى فى تنوير الرأى العام وتشكيل الوعى المجتمعى، بل ودورها الحيوى فى المساهمة فى صناعة القرار من خلال نقل نبض الشارع، فإن مجلس الوزراء يناشد كافة وسائل الإعلام توخى الاخبار الصحيحة من مصادرها، والتحقق من الأخبار قبل نشرها، خاصة فى هذه الفترة الهامة والحساسة التى نتوق فيها إلى تكاتف كل الجهود من أجل استقرار هذا الوطن، وحتى لا تسهم مثل تلك الأخبار فى إثارة القلق والبلبلة دون .