قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية إجبار الحكومة المصرية علي الأفصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولي إلي جلسة 18 ديسمبر وذلك للإستماع لرد الحكومة وإطلاع الحكومة علي المستندات المقدمة من قبل محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية. وقدم المركز المصري حزمة من المستندات تكشف إن الحكومة المصرية تسعي للحصول علي قرض يبلغ 12 مليار دولار، وليس كما أعلنت الحكومة المصرية التي تقول إن القرض سوف يبلغ 4.8 مليار فقط، كما قدم المركز لائحة تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تجبر الدول المتقرضه علي إنتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع إتفاقية “دوفيل” والتي بموجبها أنشأ صندوق النقد الدولي وطالب محامو المركز من المحكمة أن تقدم الحكومة المصرية نسخة من الخطه الإقتصادية الوطنية التي قدمتها الحكومة إلي صندوق النقد الدولي، وكذلك محاضر الإجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التي إشترطها الصندوق علي الحكومة المصرية للموافقه علي تقديم القرض.