أصدر المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورقه موقف حول رفضه لسياسات الإقتراض من صندوق النقد والدولي والقرض المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي ومصر، والذي تحصل فيه مصر علي 4 مليار دولار أمريكي تسدد خلال 15 سنة، بحيث تدفع مصر 4 دفعات سنوية، معتبرا إن اللجوء لسياسية الإقتراض الخارجي هي رجوع لسياسات النظام السابق في التهميش والإفقار المجتمي والتي ثبتت فشلها فيما يخص دولة منخفضه الدخل مثل مصر. وقال المركز إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجه عاتيه من إرتفاع أسعار السلع والإحتياجات الأسرية الأساسية بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجئ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة في الموازنه العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التي حصل عليها المجلس العسكري والتي تقدر ب 5 مليار دولار خلال فترة إدارته للبلاد، وهو مايعني إن قيمة الديون الخارجية في الموازنه العامة للدولة سترتفع إلي ماهو أعلي من قيمة ربع الموازنه العامة للدولة التي وصلت لها الموازنه العامة في نهاية حكم حسني مبارك. وإعتبر المركز هذه السياسات إنتهاكا لحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي إكتسبها المصريون بعد الثورة منتقدا في ورقته أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس مرسي علي الشعب المصري عبئ سياسة إقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الإلتزام بسدادها خلال فترة حكمها، دول اللجوء لحوار مجتمعي شامل، وطرح بدائل أخري ممكنة، وذلك في ظل غياب خطة إقتصادية وإجتماعية واضحه للدولة ولهيكله الإقتصاد المصري داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومي للنظر في خيارات الإصلاح الإقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية. وقال المركز إن الحكومة المصرية لا تسعي لحوار مجتمي حقيقي فيما يخص قرض صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تجري فيه المشاروات الدولية حول القرض في ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولي والحكومة المصرية. يذكر أن ذلك القرض يأتي طبقا لشراكة دوفيل التي وقعت عليه امصر في سبتمبر 2008 والتي وقعت عليها الدول الثماني الكبري، بهدف الدفع بسياسات معينة سياسية وإقتصادية في دول الربيع العربي في مقابل تقديم دعم تقني ومالي لإنقاذ دول الربيع العربي من كبوتها الإقتصادية.
