أكد مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ويطالب فيه بالتحقيق مع وزير الصحة و نقيب الأطباء ومدير مستشفى العبور بكفر الشيخ. وأضاف أنه طالب في بلاغه بحبس وعزل كلا من وزير الصحة و نقيب الأطباء ومدير مستشفى العبور بكفر الشيخ. وأشار القصيف أن دلل في بلاغه على واقعة تضررت منها طفلة لعدم إجراء عملية لها فالسيدة “فاطمة فتحي ” المقيمة بمركز بيلا بكفر الشيخ تقدمت بشكوى للمركز لترددها هي وطفلتها “ألاء عبد اللطيف “التي تعاني من التهاب اللوز ورفضت المستشفى دخولها العمليات بحجة إضراب الأطباء ” على حد قوله ” مما تسبب في تدهور حالتها. وأضاف القصيف أنه يدرس حالياً رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المؤقت عن الإضرار التي نالت المرضى جراء الإضراب ويختصم فيها هيئة العامة للتأمين الطبي ومستشفى العبور بكفر الشيخ. وأنه سيتقدم بتوصية لوزير الصحة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ بتحويل أي طبيب للشئون القانونية للوزارة وعزله فوراً إذا ثبت أنه عرض حياة مواطن للخطر و أهمل في إسعافه وعلاجه وسنحمل شعار حملة “أهلاً بمصر بعد الثورة “. جدير بالذكر أن إضراب الأطباء مستمر في العيادات الخارجية بعدد كبير من المستشفيات ولكنها تفتحت أبواب الاستقبالات لتلقى المرضى.
