تبحث الحكومة المصرية تخصيص مبلغ من المال لكل مواطن يستحق الدعم وله حاجة ملحة في السكن، ليستطيع تأجير وحدة سكنية كحل مؤقت لأزمة السكن في مصر. وتدرس وزارة الإسكان في مصر تقديم دعم نقدي للشرائح الفقيرة من المواطنين لتأجير وحدات سكنية وسداد قيمة الإيجار، في محاولة لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في ظل عجز الحكومة عن بناء مساكن للمواطنين لنقص مواردها المالية وتفاقم عجز الموازنة. ويُقدر حجم العجز في عدد وحدات السكن التي يحتاجها المصريون بنحو 554 ألف وحدة بجميع المحافظات، منها 279.6 ألف وحدة في الحضر، و274.5 ألف وحدة في الريف، بحسب إحصاءات حكومية، كما بلغ عجز الموازنة المالية الحالية للدولة 130 مليار جنيه . ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري المصري، صندوق حكومي، فإن الحكومة تبحث تخصيص مبلغ من المال لكل مواطن يستحق الدعم وله حاجة ملحة في السكن، ليستطيع تأجير وحدة سكنية كحل مؤقت لأزمة السكن في مصر. كما أضافت أن الحكومة الحالية دشنت مشروعا لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل ولكنه ربما يستغرق وقتا في التنفيذ ما دفعها لبحث أنماط جديدة وسريعة من الدعم وبهدف استغلال الوحدات الخالية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الوحدات الخالية بمناطق الحضر بلغ نحو 5.7 مليون وحدة، منها 3.4 مليون وحدة بنسبة 28.2%، في حين بلغ 2.3 مليون وحدة بنسبة 19.8%، في الريف. وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب ” لا مانع من تطبيق هذه الأفكار الجديدة لحل أزمة السكن بعد إعداد الدراسات الخاصة والتأكد من نجاحها”. وأضاف أن مشكلة السكن تحتاج إلى عقد اجتماع عاجل من المتخصصين والعاملين بمجال الاستثمار العقاري لاقتراح حلول عاجلة للأزمة التي تتفاقم يوميا خاصة بعد إقرار حق السكن للكل مواطن في الدستور الجديد. وتنص المادة (60) من الباب الثاني في المسودة الكاملة للدستور المصري الجديد على توفير الدولة المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء حقوق مكفولة للمواطنين. ووفقا لنص المادة ” تتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة”. وفي المقابل، يرى الدكتور أحمد حسانين أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة أن الدولة عليها الاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين “مستحقي الدعم”، مشيرا إلى أن تقديم الدعم النقدي لتأجير الوحدات لن يكون كافيا لحل الأزمة لأن عملية التأجير لها فترة زمنية محددة وستظل حاجة المواطن لوحدة سكنية مملوكة له قائمة وملحة.
