كشف التقرير الشهري لاداء الصادرات المصرية عن تسجيل اجمالي الصادرات المصرية خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي نحو 97.167 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من الرقم المستهدف لصادرات 2012 والبالغ 130 مليار جنيه. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان قطاع مواد البناء حقق بالفعل نسبة 98% من اجمالي المستهدف بنهاية سبتبمر الماضي حيث بلغت قيمة صادرات القطاع خلال هذه الفترة نحو 24 مليار و598 مليون جنيه، لافتا الي ان التوقعات تشير الي نجاح قطاع مواد البناء في تجاوز المستهدف حيث مازال امامه الربع الاخير من العام الحالي. وقال إن صادرات مواد البناء احتلت المركز الاول بين المجالس التصديرية خلال السنوات الماضية ، كما انها نجحت في تجاوز الارقام المستهدفة لها طبقاً لخطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الصادرات المصرية حيث حققت صادرات مواد البناء عام 2007 ما قيمته 24,5 مليار جنيه ارتفعت وعام 2010 الي 28 مليار جنيه ثم إلي 34 مليار جنيه عام 2011 . ولفت وليد جمال الدين الي معاناة القطاع الانتاجي عموما ومواد البناء بصفة خاصة خلال الاشهر الماضية بسبب استمرار تباطؤ الطلب في الأسواق المحلية بجانب تاثر صادراتنا بازمة منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد العالمي وهو ما ادي الي زيادة حدة المنافسة الخارجية مع فُقد العديد من الأسواق المستهلكة مثل السوقين السورية والليبية والأخيرة نحاول جاهدين استعادتها مرة اخري للوصول إلي معدل الصادرات السابق لها حيث كانت تستحوذ تقريبا علي خمس صادرات مواد البناء. وقال ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه صادرات مواد البناء في الفترة الحالية ومنها المنافسة الشرسة وغير العادلة من بعض الدول وعلي رأسها الصين والتي تقدم العديد من برامج الدعم والمساندة لقطاعها التصديري مما يساعد الشركات الصينية علي بيع منتجاتها باسعار منخفضة للغاية، وذلك علي عكس الشركات المصرية والتي تحملت باعباء غير عادية منذ الثورة تمثلت في زيادة الاجور ورفع الدعم تدريجيا علي الطاقة وتوقف برامج مساندة الصادرات ودعم المعارض بجانب ارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية بسبب ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار وبالتالي فان تراجع سعر صرف اليورو امام الدولار ادي الي ارتفاع سعري للمنتجات المصرية باوروبا والتي تعد الشريك الثاني لمصر بعد الدول العربية. واوضح انه لمواجهة هذه التداعيات السلبية فقد اعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة باعادة النظر في طلب المجلس التصديري ضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات منتجات الادوات الصحية وبروفيلات الالمونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار والمرايا حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار. واشار وليد جمال الدين الي ان كل تلك المنتجات تصنع بخامات مصرية تكاد تصل نسبتها لمائة في المائة مما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للصناعة المصرية. وبالنسبة لتوقعات نمو صادرات القطاعات السبعة اوضح وليد جمال الدين ان ضم تلك القطاعات سيسهم في تحقيق طفرة بصادرات المجلس التصديري لمواد البناء فمثلا صادرات الادوات الصحية يمكن ان ترتفع الي نحو نصف مليار جنيه مع توفير 21 الف فرصة عمل سنويا، وبالنسبة لبروفيلات الالمونيوم فهناك امكانية كبيرة لمضاعفة صادراتها لتصل لنحو 450 مليون جنيه وايضا صادرات السلك والمسمار سترتفع الي نحو 660 مليون جنيه. وطالب د.وليد جمال الدين برفع شركات انتاج بروفيلات الالمونيوم من قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث انها لا تنتج معدن الالمونيوم والذي يستهلك طاقة كبيرة وانما تقوم بشراءه من الشركة الوطنية بالاسعار العالمية ،حيث تجري عليه عمليات صناعية مختلفة لا تستهلك طاقة كثيفة علي الاطلاق. وحول الاسواق المستهدفة من قطاع مواد البناء في حالة الحصول علي مساندة تصديرية اشار وليد جمال الدين الي ان هناك فرص تصديرية متاحة لاغلب قطاعات المجلس التصديري لمواد البناء خاصة في افريقيا مثل دول كينيا واوغندا وتنزانيا وبورندي وانجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالي ومن اوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وانجلترا وايرلندا واليونان وبلجيكا.
