أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به لتعزيز فكرة العمل اللائق وللتأكيد على حقوق العاملين والنقابات فى العالم للحصول على الحقوق الأساسية وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة. ويستعرض التقرير أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2011 الذي يشير للأتى: يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وأشارت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي ( قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر ) بلغ 48.8% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية. حيث بلغ معدل مساهمة الذكورفي الوظائف 74.6% مقابل 22.5% للإناث. مما يشير الى إرتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 66% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 83.2% بين الإناث مقارنة ب 62,5% بين الذكور، نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 93.1% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.2%وسجلت أقل نسبة العاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 21.8%. وبالنسبة للحماية الإجتماعية والصحية:56.8 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية،50.6 % من العاملين المشتركين في التأمين الصحي،56.2% من العاملين بأجر بعقد قانوني تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى:سجلت نسبة العاملين بعقد قانونى 56.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذة النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.5% مقارنة بنسبة 49.7% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى بين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام حيث تبلغ هذة النسبة 98.8% ، 97.5% فى كل من القطاعين على التوالى ،يليها العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 89% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.6%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.5% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص. 25.8 % من العاملين باجر في نقابات عمالية أومهنية تؤكد مواثيق العمل الدولية على أهمية الحوار الإجتماعى فى بيئة العمل التى تتمثل فى إشتراك العاملين فى نقابات عمالية أو مهنية، ووفقاً لنتائج بحث القوى العاملة :45.6 متوسط عدد ساعات العمل في الاسبوع وتقول نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 45.6 ساعة . يرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 46.2 ساعة مقارنة بالإناث 42.8 ساعة،ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى أنشطة أفراد الخدمة المنزلية لتصل إلى 55.9 ساعة ، يليها العاملين فى أنشطة التعدين واستغلال المعادن 51.5 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 41.6 ساعة . و يصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الإستثمارى حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية 48.9 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 47.2 ساعة وينخفض هذا المتوسط إلى 44 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.
