أصدر حزب الدستور بالإسكندرية بيان أكد فية أنه تابع بمزيد من الإهتمام قرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء مصر المنعقدة يوم 21 / 9 / 2012 بالبدء فى إضراب جزئى مفتوح فى مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بداية من أول أكتوبر 2012 سعيًا وراء تحقيق مطالب الأطباء، حيث أكد حزب الدستور على عدالة تلك المطالب التى تمثل حجر الأساس لتحقيق رعاية صحية حقيقية لأبناء الشعب المصرى ، هذه الرعاية التى لا يمكن أن تتحقق دون أن يتوفر للأطباء والعاملين بالمنشآت الصحية الحد الأدنى من الأجر العادل والمناخ الآمن والإمكانات المادية من أدوية وأسرة وأجهزة والذى يؤدى غيابها إلى عجز المستشفيات عن تقديم الخدمة الطبية وتكرار الإغلاق الاضطرارى للمستشفيات. و شدد حزب الدستور على ضرورة إستجابة الدولة لتلك المطالب واعتبارها فى مقدمة أولوياتها و التى تمثل فى زيادة موازنة الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة بما يتوافق مع إلتزامات مصر الدولية ، وإصدار قانون بكادر وظيفى للأطباء يضمن رفع أجورهم بما يتناسب مع مدة الدراسة وعدد ساعات العمل ومتطلباته ، علاوة على تأمين المستشفيات ضد الإعتداءات المتكررة على العاملين والمرضى والتجهيزات. وأكد حزب الدستور على ثقته بالتزام أطباء مصر بقرارات جمعيتهم العمومية بألا يشمل الإضراب حالات الطوارئ والحالات العاجلة بكافة أشكالها بما لا يشكل خطورة على حياة المرضى ، كما أكد على ضرورة أن يستتبع رفع ميزانية الصحة وزيادة أجور الأطباء والعاملين بالصحة زيادة الجهد المقدم لرعاية المرضى وتحسين أداء الخدمة الصحية التى هى حق لجميع للمواطنين.