ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من “شريف.م”، صاحب محل مفروشات، مقيم بميت غمر- بمحافظة الدقهلية، بتضرره من “سيد.م”، صاحب ومدير شركة للإنشاءات والاستثمار العقاري لقيامه بالاستيلاء على مبلغ “350” ألف جنيه منه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول، ولزوجته بإحدى الهيئات القضائية . وأسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من “فادي.ف”، سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا، “إسلام.ع”، عامل، سبق اتهامه والحكم عليه في قضيتين ومقيمان بدائرة مركز شرطة أجا، بالدقهلية، “سيد.م”، سبق اتهامه والحكم عليه في 7 قضايا؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي مؤثم تمثل في الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراضى ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتي “القاهرة، الجيزة” وكذا علاقاتهم الوطيدة بكافة مسئولي الدولة بالهيئات الحكومية ، المختلفة وقدرتهم على تعيين “ضحاياهم” بوظائف متميزة بتلك الهيئات . وتبين قيام المتحر عنهم بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، بحيث تولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى “الاتحاد للإنشاءات والاستثمار العقاري” مستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتظاهر بكونه رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، وتولى الثاني استقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة، بينما قام الثالث بانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة له بكافة مسئولي الدولة بحكم طبيعة عمله، وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم تحت الزعم السابق – واقتسامها فيما بينهم، حيث تبين أنهم استولوا على مبلغ “350” ألف جنيه من المُبلغ بزعم الحاقه للعمل بشركة بترول، وإلحاق زوجته للعمل بإحدى الهيئات القضائية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بالمقر المشار إليه، وبتفتيشه عُثر على كارنيه منسوب صدوره للهيئة القضائية التي يزعم أحد المتهمين الانتساب إليها يُفيد كونه مستشار بتلك الجهة ، وقرر المتهم بمناقشته بتزويره لاستخدامه في الإيقاع بالضحايا ، 34 محرر منسوب صدورهم لإحدى المحافظات وممهورين بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة “مزورة بالكامل”، (10) عقود خالية البيانات “إسكان إخلاء إداري” منسوب صدورها لذات المحافظة وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد “مزورة “، 50 من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة المذكورة بإنشائها “على خلاف الحقيقة” لاستخدامها كأحد الوسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا ، كذا 70 صورة مستند متنوع بين “بطاقات الرقم القومي – شهادات ميلاد – مؤهلات دراسية –طلبات توظيف” بأسماء أشخاص مختلفة من ضحايا المتهمين “جارى استدعائهم لسؤالهم عن المبالغ المالية المستولى عليها منهم “. وبمواجهة المتهمين، أقروا بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
