في متابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقدته القوى السياسية التي انسحبت من الجمعية التاسيسية لكتابة دستور مصر قال احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار ” أمضيت وقتاً فى حيرة قبل ان أتحذ قرار الانسحاب من تأسيسة الدستور لاننا لا يمكن أن نقبل أن نساوم على مستقبل الاجيال القادمة وهويتها السايسة ، واضاف ” رفضنا التأسيسية لاننا لا نريد التورط فى لعبة سياسية بعد الثورة رفضنا لاننا وجدنا ان التيار الاسلامي يستأثر وحده بالدستور بمعزل عن القوى الاخرى “ ثم قال سعيد ان الجمعة التاسية تم اختيارها وفق هوى الاخوان الملسمين لتمثيل دور عن كتابة دستور معد مسبقا ونعلن تبرئنا منها ،ونعلن أننا سنعمل جاهدين مع الجماعة الوطنية على وضع معايير لتشكيل جمعية تاسيسة للدستور يتمثل فيها الشعب بشكل عادل ووتضم كافة التيارات , دون ان يهيمن تيار الاسلام السياسى صاحب الاغلبية على الحاضر والمستقبل ,، وفي ختام كلمة احمد سعيد مصر كانت من اول الدول التي كتبت دستورها وليست بعاجزة عن كتابة دستور وطني يتفق عليه جميع التيارات والجهات نحن قادرين على كتابة دستور وطني ..بحق قال د. زياد بهاء الدين عضو مجلس الشعب : رأينا أن نعلن انسحابنا من الجمعية التاسيسة في اجتماع اليوم لان هذا الحشد يمثل بالنسبة لنا نقطة فارقة للجماعة الوطنية واضاف ” لم نكن نريد الانسحاب على هذا النحو لكننا حاولنا الوصول الى تصور افضل وكنا اشد حرصنا على تواجدنا فى لجنة تكتب دستور مصر لكن ما حدث دفعنا الى اتخاذ هذا الموقف “ وقال بهاء الدين ” اعترضنا جاء على المعايير واسلوب واختيار اللجنة التأسيسية و ما تم من استبعاد الخبرات من ابناء هذا الوطن يعد إهانة بالغة لمصر ، ونحن نريد تدراك الاسماء وتدراك معايير الاختيار ، موقفنا اليوم ليس موقف سلبى فنحن حريصون على كتابة الدستور وما قمنا به لحماية الدستور القادم وحماية حق هذا الشعب. قال سامح عاشور نقيب المحاميين فى كلمته بمؤتمر القوى السياسية المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور ، أن توافق القوى السياسية حول موقف موحد تجاه الدستور الجديد قد تأخر كثيراً فكان يجب من البداية ان نصر على ” الدستور اولاً ” بحسب وصفه ، مشدداً أن القوى المدنية أنغمست نحو طريق الإنتخابات وتحدث نقيب المحامين عن أن السبب الرئيسى للأزمة جاء بسبب الفراغ الدستورى التى تعانيه القوى السياسية على أثر المادة 60 من الإعلان الدستورى ، الذى لم يقدم اى تفسيرات واضحة بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور مشدداً أن الثورة لن تسمح لتيار الإغلبية البرلمانية بالسيطرة على مقاعد التأسيسية لمجرد انه بحوزته مقاعد برلمانية أكثر ، ليكون هذا تبريراً واهياً من طرف الأخوان لغياب الرموز السياسية عن تشكيل اللجنة ، لأننا نريد تشكيل لجنة تأسيسية تعبر عن مصر. قال السيد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي “ان تشكيل التاسيسية غير متوازن ، ولا يعبر عن كل فئات الشعب، ولا نوافق على المعايير التي وضعت لاختيار الاعضاء سنشارك في جمعية موازية سنقدم بها دستورا يتوافق مع المواطن المصري في القرن الحادي والعشرين، و اننا نريد مخرجا من هذه الازمة المتعددة الجوانب ، وأضاف ان العسكري والاخوان شريكان فيما نحن فيه الآن” وقال د.عمرو حمزاوي ان السبب الاول في انسحابه هو ما حدث من تغليب معاير غير الكفاءة في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وأضاف ان السبب الثاني هو غياب معيار التوازن في تمثيل الاطياف المجتمعية، ولن اكون عضوا ان لم تمثل منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، والشباب والنقابات ،، واضاف ان من حق الاكثرية العددية ان تمثل واستطرد حمزاوي “لقد عدت إلى صوت ضميري واعلنت انسحابي صباح امس من الجمعية التاسيسية لهذين السببين، واضاف حمزاوي “ في مسارات للاصلاح : 1- اعادة تشكيل الجمعية من جديد دون تدخل للسلطة التنفيذية غير المنتخبة، وتطبيق معايير جيدة لاختيار الاعضاء، كما يجب ان تكون الاغلبية اغلبية ثلثين. 2- المسار الثاني هو الضغط الشعبي لتحقيق الشرعية الشعبية وكتابة دستور وطني .
