أ ش أ حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم, جلسة 15 مايو المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب، في قضية اتهامهما بتحقيق كسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. وتأتي إعادة محاكمة صفوت الشريف و نجله إيهاب، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر ديسمبر 2016, بنقض "إلغاء" الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات والأمر بإعادة محاكمتهما من جديد. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد خلف الله, أن عاقبت في شهر مايو 2016، صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، وعاقبت نجله الهارب أشرف بالسجن "غيابيا" لمدة 10 سنوات, وتغريمهم مبلغا وقدره 209 ملايين و 78 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ في مواجهة زوجة صفوت الشريف ونجلته بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، حيث طالبهم الجهاز برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون و كوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة أو لجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
