أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التى تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين فى الانتخابات الرئاسية، تأتى فى إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب دون عناء أو مشقة.. مشيرا إلى أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين فى محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من التواجد فى موطنهم الانتخابى للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة. وأوضح المستشار لاشين إبراهيم – فى تصريح له – أن الناخب الوافد هو المواطن الذى سيتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن للناخب الوافد الأحقية فى أن يدلى بصوته فى الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدى رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الجارى. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجانا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقارى فى كافة أرجاء البلاد، لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن تلك اللجان مستمرة فى العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية. ومن جانبه، أكد المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن طلب تعديل الموطن الانتخابى للناخب الوافد يتم مجانا ودون أية رسوم، ولا يتطلب أى مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، موضحا أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفى دقائق قليلة ودون أية عقبات، وذلك باستخدام القارىء الإلكترونى. وقال المستشار الشريف إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت أيضا لجانا متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقارى تقوم بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين تيسيرا عليهم، لتسجيل رغبتهم فى الموطن الانتخابى الجديد خلال الانتخابات الرئاسية.. مشيرا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها وترحب بأى مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء. وأكد أن تلك التيسيرات وغيرها التى تتخذها الهيئة، تمثل جزءا أصيلا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية والتى توجب ضمان حق الاقتراع لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين والمساواة التامة بين جميع الناخبين فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى تتولى إدارتها والإشراف عليها.
