قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض وقف تنفيذ حكم محكمة القاهرة الإقتصادية بتغريم أورانج 49 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للإتصالات. وكانت قد قضت محكمة القاهرة الإقتصادية فى القضية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات ضد شركة أورانج مصر بتغريم الثانية مبلغ قدره 49 مليون جنيه تعويضًا عن الخسائر، التي لحقت ب«المصرية» نتيجة تمريرها مكالمات غير شرعية لدولة إسرائيل، فتقدمت أورنج بطلب للنقل بوقف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة قضت بقرارها المتقدم. و«كانت المصرية للاتصالات»، قد أقامت دعواها ضد «أورانج» لانشائها محطة بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدنى إضافة إلى تركيبها أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات، التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.