حكمت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقده بتاريخ 24 / 6 / 2017 حضوريًا على ( أ . ص) رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار بالسجن المشدد 5 سنوات و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه و رد المثل و العزل من الوظيفة و غيابيا على ( أ . م ) ممثل احدى الشركات الالمانيه بالسجن المشدد 10 سنوات و تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه و رد المثل . كما أعفت المحكمة ( ب . ق )، صاحب إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صيانة الأثار من العقوبة. ترجع أحداث القضية الى ورود معلومات تفيد طلب كلاً من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار وممثل إحدى الشركات الألمانيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوه من صاحب احدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال صيانه الأثار مقابل ترسية عملية صيانة المومياوات بالمتحف المصرى و متحف الأقصر على شركته و اعتماد المستخلصات و تسهيل اجراءات صرف قيمتها.