قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع ، وافق على طلب اسرة كمال الشاذلى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، التصالح مع الجهات وسداد 32 مليون جنيه مقابل اسقاط تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، كما تنص تعديلات قانون الكسب غير المشروع. وكشفت المصادر القضائية، أن محامى العائلة توجه صباح اليوم الى جهاز الكسب غير المشروع، وقدم طلب تصالح فى قضية إتهام أفراد الأسرة بتحقيق كسبًا في مشروع يقدر ب 32مليون جنيه. وأضاف المصدر، أن الجهاز قام بدراسة الطلب والموافقة عليه، طالما سيتم رد الأموال المستولى عليها بطريقة غير مشروعة. وأشارت المصادر الى أن الطلب تضمن التنازل عن قطعة أرض وتحويل أموال نقدية تعادل قيمة المبلغ الذى حدده قاضى التحقيق وكان المستشار طه عبدالعليم ، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر أمس منع ورثة كمال الشاذلى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى من السفر وكذلك منعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لإتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ. وأصدر قاضى التحقيق، قرارًا بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلى، لبدء التحقيق معه فى اتهامات استغلال النفوذ. وكان قاضى التحقيق استمع أول أمس الى أقوال محمد الشاذلى، على مدار ساعه ونصف، وتم مواجهته بالتحريات التى تؤكد امتلاكهم 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وبعدها قرر حبسه 15 يومًا وترحيله الى السجن.