قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة عرضاً تقديمياً استعرض فيه الموقف الحالى لمشروعات الكهرباء القائمة على أرض مصر والمشروعات المستقبلية، وذلك خلال الندوة التى تنظمها مركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط بحضور وزير الدولة للاقتصاد اليابانى ونائب وزير الاقتصاد اليابانى. وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إمكانيات محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأضاف شاكر أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية واعتبارها القطاع أمن قومى فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وقال شاكر إن قطاع الكهرباء المصرى نجح فى سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات، مضيفا انه بعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات. وتابع الوزير أنه استرشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التى أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الإعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول. وترتكز هذه الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. كما استعرض الوزير مشروعات الكهرباء التى يتم تنفيذها مع الجانب اليابانى ومنها مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة، ومشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت بالتعاون مع الجايكا، ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لثلاثة شركات توزيع (شمال القاهرةالإسكندرية شمال الدلتا)، ومشروع إعادة تأهيل 6 محطات توليد حرارية وتقليل نسبة الانبعاثات من خلال تطوير معدات المحطة وتوفير قطع الغيار، ومشروع تطوير مركز تحكم مصر العليا، ومشروع إنشاء محطة توليد بخارية قدرة 1300 ميجاوات بمحافظة قنا، هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل 3 غلايات بمحطة كهرباء القاهرة، ومشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الفحم بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، وكذلك التدريب على المحطات الحرارية، والتدريب على ترشيد الطاقة. وتم خلال الزيارة أيضاً عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع وزراء الإقتصاد، والتجارة والصناعة اليابانية وذلك لبحث سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان من أجل دعم وتعزيز التعاون القائم والحالى، كما تم أيضاً عقد عدد من الاجتماعات مع بعض جهات التمويل ومن بينهم جيبيك، نيكسى، والجايكا. كما شارك الوزير ايضاً فى اجتماعات مجلس رجال الأعمال اليابانى المصرى وذلك لمتابعة الموقف الحالى والمستقبلى لعدد من مشروعات القطاع التى يتم تنفيذها بالتعاون مع اليابان ومن بينها محطة توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، وإعادة تأهيل الغلايات والوحدات (8، 7، 6، 5) بمحطة غرب القاهرة،و الإمداد وتوفير الفحم لمشروع محطة الحمراوين، ومحطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات.
