قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بشطب أيمن نور رئيس حزب غد الثورة من عضوية نقابة المحامين، لجلسة 16 أبريل المقبل. أضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة. اختصمت الدعوى نقيب المحامين، وقالت إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور، من جداولها لفقده كافة الشروط القانونية لاستمرار عضويته في هذه النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور، ما زال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.