قدم محامي الحكومة، في جلسة اليوم السبت، من نظر طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته البرلمانية، ثلاثة حوافظ مستندات، ودفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الأعمال البرلمانية ، ليٌعدل القاضي تلك العبارة قائلا بإن المحكمة تنظر طعن وليس عملاً برلمانيًا. واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن "عكاشة "، والتي قرر فيها على أن قرار إسقاط عضوية عكاشة جاء مخالفاً للقواعد القانونية المنظمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير لحالات الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة "عكاشة ". وانتقل دفاع "عكاشة"، إلى ما يراه مخالفات في لائحة مجلس النواب ، وإجراءات فصله و إسقطاع عضويته التي لم يتم مراعاتها في حالة "عكاشة" ، ومنها الإحالة للجنة قيم و لجنة تشريعية، لافتًا إلى رفض رئيس مجلس النواب السماح ل"عكاشة" بالحضور الى المجلس للدفاع عن نفسه على الرغم من انه كان يعلم بأنه في الخارج منتظر السماح له بالدخول . وأضاف دفاع "عكاشة" ، مشددًا على أن مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة، قائلاً بأنها دولة بينها وبين مصر معاهدة سلام ، ليشدد الدفاع بأن السفير الإسرائيلي هو من طلب مقابلة "عكاشة"، لاستيضاح بعض النقاط في كتابه "دولة الرب الماسونية و الألفية السعيدة" ، مشدداً على أن أجهزة الدولة كانت على علم باللقاء مشيراً لحديث "عكاشة" نفسه، بالجلسة السابقة ، والتي أكد فيها على تأمين اجهزة الأمن لمكان اللقاء. مشدداً على ان حالات إسقاط العضوية تنحصر في حالتين فقط ، وهما تهديد رئيس الجمهورية او البرلمان أو مجلس الوزراء ، أو استخدام العنف لتعطيل الجلسات ، مشدداً على القاعدة القانونية التي تنص على أن حق الإجتماع الخاص السلمي مكفول دون حاجة لإخطار. وقال "توفيق عكاشة" أثناء نظر طعنه على إسقاط عضويته ، بأنه ومنذ إسقاط عضويته، رفض عدد من البرلمانات حول العالم الإلتقاء مع البرلمان المصري الا برلمان دولة شيوعية ، قائلاً للمحكمة بأن حكمها يتابعه جميع البرلمانات في العالم. وقال عكاشة بأنه ليس في حاجة لا لجاه أو منصب أو سلطان، وان وقوفه امام المحكمة يأتي للدفاع عن من صوت له في الإنتخابات وهم "94 الف و 963 صوت. قائلاً بأنه من عائلة برلمانية وانه يعلم القواعد البرلمانية ، وأشار لما يراه سبباً في اعفاءه و إسقاط عضويته وهو مطالبته بإنتخابات رئاسية مبكرة و حل مجلس النواب لتلبية آمال الناس التي خُيبت وفق تعبيره ، مشدداً على الكلمات هو ما آدى الى ذلك. وتابع وانه بشأن مقابلة السفر الإسرائلي، فإن السفير الإسرائيلي في 2010 ، زار مجلس الشعب، وقابل رئيسة حينها أحمد فتحي سرور ، ليتسائل مستنكراً لماذا يٌصدر البرلمان قراراً وهو لا يعلم تاريخ البرلمان السابق له ، مضيفاً "الجهل و الحقد و الشعف دفعهم لأن يفععلوا هذا الأمر . وتابع قائلاً بأن السفير الإسرائيلي هو سفير دولة معتمد قابله رئيس الجمهورية. وقال عكاشة للمحكمة، قائلاً انم من سميتهم أنفسكم بمحكمة الوطن، ليرد عليه القاضي "مسميناش نفسنا حاجة" ، ليواصل "عكاشة " حديثه مشيراً لحكم المحكمة التاريخي بمصرية تيران وصنافير قائلا "تأكيداً على رفع راية مصر عالية على كل شبر في أرضها". يٌذكر أن المحكمة الإدارية العليا ، تنظر طعن توفيق عكاشة ، على إسقاط عضويته بالبرلمان ، وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية ، فضلاً عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين أمنوا بأفكاره وقدروه احتراماً لأرائه لما حظي به وناله من قبول ومصداقية.