قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أرض البياضية برئاسة محمود كبيش الى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، والمتهم فيها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الاسبق حافظة مستندات تطالب بانهاء القضية وفقا للقانون بعد موافقة الدولة علة الصلح مع المتهمين فى الأرض محل الدعوة. وأكدت هيئة الدفاع إلي أنه فى عام 2015 صدر قانون باسمي اللجنة القومية لاسترداد الاموال وفقا للمادة 18 من الدستور، وان المتهم فى القضية حسين سالم تقدم بطلبات بالتنازل عن 75 % من ثرواته فى مصر وخارحجها، وفقا للمادة 18 من الدستور. وأوضح الدفاع أنه تم التصالح مع الدولة،مقدما حافظة مستندات بموافقة النيابة العامة بالتصالح وفقا لقرار لجنة استرداد الاموال وموافقة مجلس الوزراء، وكذلك قدم شهادة رسمية توضح مراحل موافقة الثلاث الجهات المختصة بالتصالح وهم مجلس الوزراء وجهاز الكسب غير المشروع واللجنة القومية لاسترداد الأموال. واكد الدفاع ان الناءب العام أصدر قرار للسلطات والجهات الأجنبية بعدم ملاحقة حسين سالم واسرته، مطالبا بانقضاء الدعوى وفقا لقرار التصالح بجميع اوصافها ولجميع المتهمين، وكذلك وفقا لقرار جهاز الكسب بانقضاء الدعوة الجناءية بعد التصالح ، كما وقدم دفاع المتهم الثالث احمد عبد الفتاح حافظة مستندات توضح مواد القانون بعد تصالح المتهمين مع الدولة كان يوسف والي قد اتهم ببيع " ارض جزيرة البياضية" بالاقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وتغيب عن حضور الجلسة كل من حسين سالم ويوسف والى وحضرا عنهما دفاعهما. وتنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.اع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق وشقيقه سعيد عبد الفتاح
