وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية, والعمل على توفير كافة الحوافز والتيسيرات التي تسهم في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجهمورية وخاصة بمناطق الصعيد, وتنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار. من ناحية أخرى فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان, والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمبلغ 41 مليار و 98 مليون ين ياباني, لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء, والموقعة في القاهرة بتاريخ /24 /10 2016. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان, والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية, من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا), بمبلغ 49 مليار و409 مليون ين ياباني, لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير, والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 /10/ 2016. و وافق ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية, بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الإستشارية في عدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر, والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ /27 /9 2016. وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر, قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية, وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة, فضلا عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات. وفى إطار العمل على سرعة انجاز المشروعات القومية وفقا للجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات, وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة فقد وافق مجلس الوزراء على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الالمانية وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع (العقد الاساسي أوعقود تجهيز الموقع) من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود.
