تقدم الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول واقعة قتل وتعذيب المواطن مجدي مكين عقب احتجازه في قسم شرطة الأميرية، ما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور . وطالب عبد الغني، خلال طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الداخلية، بحسب بيان صادر عنه اليوم الخميس، بضرورة إحالة الواقعة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومي بالمجلس. وأكد أنه لابد من محاسبة أي متسبب في إهدار كرامة أي إنسان، وأن هذه الجريمة البشعة يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها انتهاك لأبسط الحقوق وهو الحق في الحياة والأمان الشخصي. وأوضح النائب البرلماني أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى زيادة الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين، وينبغي على وزارة الداخلية إخضاع رجال الشرطة لآليات التعامل مع المواطنين، وضرورة مراعاة المعاملة الآدمية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، مضيفَا: "سنعمل بجدية وتعاون كامل مع وزارة الداخلية لحين التأكد من ملابسات الجريمة ". وتواصل النائب البرلماني منذ الأمس مع فريق المحامين لأسرة المواطن مجدي مكين الذي جرى تعذيبه حتى وافته المنية داخل قسم الأميرية على يد أحد الضباط، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر في النيابة العامة حمل رقم 3028.