قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامح موسى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المُقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لجلسة 28 نوفمبر. وتطالب الدعوى السالفة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪. وجاء قرار التأجيل، للإطلاع، حسبما أفاد مراسلنا. تعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناءً على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، لسداد عقود المرابحات، طبقًا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة. وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك،