تغادر اللجنة السباعية المكونة من عدد من الفنيين والمتخصصين من وزارات الأوقاف والآثار والخارجية، إلى اليونان، صباح اليوم، الاثنين، لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد على مؤسس مصر الحديثة، والتابعة لوزارة الأوقاف، والتى تتكون من 20 موقعا وقطعة أثرية، حيث ستقوم اللجنة على مدار ثلاثة أيام ببحث استثمار هذه الممتلكات. وأكد أحمد عطية وكيل الوزارة لشئون الاستثمار العقارى بهيئة الأوقاف ورئيس اللجنة، أنه تم تحديد موعد اليوم الاثنين لسفر اللجنة ما لم يكن هناك أسباب تُعطل المهمة، مشيرا إلى قيام اللجنة التى تم تشكيلها بقرار وزارى من قبل وزير الأوقاف، بمعاينة الأثار المصرية هناك وبحث ترميمها والحفاظ عليها، وتقديم تقرير مبدئى إلى وزير الأوقاف، بتصور لحالة هذه الآثار والإجراءات اللازم إتخاذها. وأوضح المحاسب جمال نور مدير عام الأوقاف السابق، ووكيل الوزارة، أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية، التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984. وأضاف نور، أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية تدعى أنا مسريان، التى تستأجر أحد المبانى وهو بيت محمد على وحولته إلى متحف، وفندق للإنفاق على المتحف، وقامت هذه السيدة بترميم المبانى بمليون يورو منذ سنوات، مضيفا أن بعض ممتلكات مصر باليونان، منها تمثال لمحمد على موجود بميدان عام لا نستطيع نقله أو تأجيره بل هو معلم سياحى. وتضم أملاك محمد على باليونان، المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومجمع معمارى ضخم يعرف باسم «الإيمارت» واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا ، وتحول هذا المجمع إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا. وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.
