اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على رفع الحد الأدنى للمعاشات في مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مجددًا، إلى 125 جنيهًا، والإبقاء على الحد الأقصى عند 323 جنيهًا، مع الإبقاء على نسبة الزيادة عند 10% كما هو متفق عليه. وقال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة – عقب جلسة مباحثات مع وزيري المالية والتضامن ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسة مقترح تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن " الأعباء المترتبة على تعديل الحد الأدنى من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا تصل إلى ملياري جنيه". وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي – أمام اللجنة – انحياز الحكومة الكامل للفقراء والفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات عن طريق تقليل الفجوة بين الفائت القادرة وغير القادرة ولكن في حدود موارد اقتصادية "ضاغطة جدًا"، مشيرةً إلى أن الزيادات الحقيقية في المعاشات تتفاوت باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المستفيد من المعاش. وعرضت "والي"، لنماذج من هذه الفئات، حيث أوضحت أنه من الشريحة التي تحصل على 500 جنيه فأقل يستفيد منها 200 ألف مواطن، وتصل نسبة زيادتها إلى 25%، ومن يحصلون على 600 جنيه معاش فأقل تصل نسبة زيادتها إلى 17%. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه عند تحديد نسبة الزيادة يجب مراعاة الزيادة الاكتوارية والمتراكمة، والتي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والدين العام المحلي، منوهةً إلى أن المعاشات زادت منذ الثورة، وحتى الآن بنسبة 60% إلا أن التضخم والغلاء يؤدي إلى تآكل هذه النسبة دون أن يشعر بها المواطن. وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول ما يتردد حول هدر وضياع أموال المعاشات في استثمارات في البورصات العالمية، إنها "راجعت أموال المعاشات منذ عام 1981، ووجدت أن إجمالي حجم الاستثمارات في البورصات كان أقل من 1% وأن العائد عليها كان أكثر من 20%، مؤكدةً أنه أعلى عائد حصلت عليه صناديق التأمينات والمعاشات".
