أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العُليا، اليوم الإثنين، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، لالتزامهما بإصدار قرار إنشاء مستشفى تخصصي لعلاج مرضى ضمور الأعصاب، حسبما أفاد مراسلنا. وقال صبري بنص الدعوى:"معاناة طويلة يعيشها الكثير من المرضى، ولا يجدون علاجًا لمرضهم بسبب ندرته، إنه أخطر أمراض العضلات التي تؤدي مضاعفاتها إلى الإعاقة الحركية الكاملة". وأضاف "صبري"، أن " عدد مرضى ضمور العضلات يزيد عن المليون مريض". وقال صبري، إن" الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، مضيفًا " تلتزم الدولة أيضًا بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم". وأشار مقدم الدعوى ، إلى أنه يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، مضيفًا "تلتزم الدولة أيضًا بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي". وأنهي صبري دعواه، قائلًا، إن" جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة تخضع لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية" .
