كتب – مراسل «ONA» استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعه الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت فاروق خاطر بحضور باسم الروبي ممثل النيابه العامه بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهانى حموده وفي مستهل الجلسة نبهت المحكمة علي مرسي أن يجلس في مكانه ولا يتحدث الي المتهمين في القفص الآخر. وصرخ عصام سلطان من داخل القفص الزجاجى إنه يؤكد علي طلباته في سماع جميع شهود الاثبات، كما أكد أنه لم يستلم صورة من القضية، كما امرت المحكمة، الامر الذي نفاه ممثل النيابة مؤكداً انه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان وطلب سلطان ايضا من داخل القفص إعادة مرافعة النيابة العامة، لأنه لم يسمعها وكان في محبسه بمعهد الامناء برئاسه المستشار حسن فريد، وعندما طلب حضور جلسه إهانة القضاء رفض الأمن و قال له "مش بمزاجك ". و في بداية المرافعة أكد خالد سليمان محامي عكاشة طلب البراءه لانتفاء أركان الجريمة، وخاصة ركن القصد الجنائي، وتوافر شرط حسن النية فيما تناوله المتهم في دقيقتين محل الاتهام. ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر صريح من النيابة العامة بحفظ التحقيقات إداريا للمتهم في المحضر رقم 4276 لسنة 2012 إداري 6 أكتوبر والمقدم كشكوى من أحمد ابو العلا ماضى عن نفس الواقعة محل الاتهام والذي حفظ في 26سبتمبر 2012. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
