قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنشاء 3 آلاف مدرسة خلال عامين لتخفيض كثافة الفصول. وأعلن مجلس الوزراء، أنه فى ضوء اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات التى ترأسها مساء أمس الاثنين، أنه تم اتخاذ عدة قرارات مهمة فى قطاعات مختلفة خاصة فى مجالات التعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى، والقمامة، وذلك فى ضوء 9 ملفات استعرضتها اللجنة فى الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان، والكهرباء، والتموين، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، والتعليم العالى، والبترول، والتربية والتعليم، والنقل، وممثلى الجهات المعنية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل الدور الذى قامت من أجله اللجنة، وهو التنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى اللجنة لوضع رؤية مشتركة لحسم المشكلات العالقة فى تنفيذ بعض المشروعات، بما يساهم فى تحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية. وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية المحلية، والأوقاف، والإسكان، والتربية والتعليم، والزراعة، تجتمع غداً الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم نحو تخصيص قطع الأراضى المطلوبة لبناء المدارس عليها بمختلف المحافظات، وذلك لحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول الدراسية فى مختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يتطلب سرعة إنشاء 3 آلاف مدرسة فى عامين.
وتقدم وزير التربية والتعليم قد تقدم بملف أشار خلاله إلى وجود 500 قطع أرض جاهزة لتنفيذ هذه المدارس. وقررت اللجنة فى ضوء استعراضها لملف معالجة الصرف الصحى والصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بشأن القرض المقدم من بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى، لتنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، على أن يتم توجيه القرض لوزارة الإسكان لتنفيذ المشروع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن وزارات "الرى، والتنمية المحلية، والنقل، والكهرباء، والداخلية، والإسكان، على أن يكون ممثل وزارة الإسكان مقرر اللجنة، وتقوم بإيجاد حلول عاجلة حول معوقات تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير قطاع الصرف الصحى للمشروعات المتوقفة بالقرى المصرية، والعمل على ضمان سرعة تنفيذ تلك المشروعات، مع تحديد كافة الأولويات والمعوقات، ووضع كافة التصورات والحلول للالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لهذه المشروعات، التى ستساهم فى تحسين حياة المواطنين.
من ناحية أخرى فقد تم خلال الاجتماع دراسة الموقف الخاص بمحطات المياه الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث تمت الإشارة إلى أن الحصر الذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لتلك المحطات لدراسة الموقف الخاص بها قد انتهى، إلا أن هناك نحو 273 محطة، على أن تتولى اللجنة العليا للمياه اتخاذ التدابير اللازمة لدراسة موقف تلك المحطات، وتحديد المطابق منها وغير المطابق، وتتولى وزارة الصحة والإسكان إجراء عمليات التحليل الدورى لعينات مياه المحطات المطابقة. واستعرضت اللجنة مجموعة من الملفات المتعلقة بحل مشكلة القمامة بالمحافظات والمدن والقرى، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدن، وتبسيط إجراءات توصيل المرافق والخدمات للمواطنين والمستثمرين.
