أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 9648 حالة تعدٍ على نهر النيل، من إجمالي نحو 50 ألفًا، و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لانقاذ النيل، منذ أن أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب في 5 يناير العام الماضي. وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم الأربعاء – "عداد إنقاذ النيل"- أن قطاع حماية النيل قام خلال ال24 ساعة الماضية بإزالة 4 حالات تعدٍ على نهر النيل بمحافظتي البحيرة والمنوفية. وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي -في تصريح له -إن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف، وضبط المخالفات، وأننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات". وأضاف أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل، القنوات، المجاري المائية من أقصي الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان". ودعا " عبدالعاطي"، جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن، والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلًا من الوقوع تحت طائلة القانون. وأوضح الوزير أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، وإزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية". وكشف وزير الري، عن إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعي للمياه تبدأ من أسوان جنوبًا، وتشمل جميع المحافظات. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعديد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 30 مليون مواطن. وتنص الوثيقة على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحترامًا لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه، وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. وأكدت الوثيقة، حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".
