وافقت لجنة القوى العاملة على التعديلات التى طرحها بعض النواب في قانون النقابات العمالية من أجل مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جديدة، والسماح لمن تجاوزا سن الستين بالاستمرار في المنظمات النقابية ليتم بذلك إلغاء قانون 97 الذي أصدره الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مشروع القانون الذى صدر فى عهد الاخوان لايسمح للنقابيين الذين تجاوزا سن الستين بالاستمرار، كان الهدف منه تفريغ التنظيم النقابي من قياداته والسيطرة عليه من قبل الاخوان مؤكدا أن الدورة النقابية المفترض أن تنتهى فى نهاية مايو الجارى ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن . وأضاف "سعفان": "كلنا حريصين على سرعة صدور قانون النقابات العمالية بشكل سريع لاننا فى مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج وأمامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الاخير الذى كان لمدة سنة ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال أن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات". وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن 60 عاما لاتتم من خلال فتح الموضوع على مصراعيه ، وذلك حتى يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات . وتابع : الهدف من صدور تعديلات تسمح بمد السن هو الحفاظ على كيان التنظيم النقابى حتى فترة 6 أشهر لحين اجراء الانتخابات خاصة أن الحكومة سوف تعرض قانون المنظمات النقابية على البرلمان خلال فترة قريبة قد لاتزيد عن اسبوعين . وأكد ان الاوضاع فى المنظمات النقابية أصبحت مترهلة جدا ولابد من اجراء الانتخابات خاصة أن الرئيس السيسى لديه اهتمام بالنقابات ولابد من وجود تنظيم نقابى قوى . وقالت النائبة جليلة عثمان ان تغيير هذه المادة الخاصة بالمد لمن هم فوق سن الستين يثير تساؤلات عديدة عن سر الاصرار على ذلك فى الوقت الحالى متسائلة : هل هذا لمصلحة مجموع بعينها . ورد وزير القوى العاملة قائلا : الوزارة لم تتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان مؤكدا أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة قائلا: "نعاني من ترهل في العمل النقابي بسبب قانون التنظيمات النقابية وابعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة في الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين . ولفت سعفان الي أن هذه المادة في القانون الجديد المعروض علي مجلس الوزراء تراعي التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي وكذلك الحفاظ علي وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية موضحا أن اللجنة النقابية التى تضم 11 عضوا لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين. وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابى وأن المواد المقترحة للتعديل في مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة ولا يوجد عليها أي اعتراضات. وأكد وهب الله إلى أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهري، ألغى تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين. وتابع : "تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله، ولا نضيف أي مواد جديدة انما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان.
