قال الدكتور أيمن علي عثمان الوزير المفوض التجاري المصري لدى الصين، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التغيير السياسي والديمقراطي يسمح بقدر كبير من الانفتاح على مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والتعاون الفنى والتكنولوجي مع مختلف دول العالم خاصة الدول المتقدمة ومن بينها الصين. وأضاف د. عثمان، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي للصين نهاية الشهر الجاري، إنه في هذا الإطار واهتماما لتوجهات السياسة المصرية فى دعم العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والصين، تأتي زيارة الرئيس مرسي والوفد الرسمي الذى يضم مسئولين ورجال أعمال إلى الصين كبداية قوية لمرحلة جديدة تشهدها مصر حاليا فى هذا التغيير. وأوضح د.عثمان جوانب التعاون بين مصر والصين، مشيرا إلى أنه يأتي فى مقدمة الاتفاقات التى سبق أن أبرمها الجانبين اتفاق التعاون الاقتصادي، واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة عام 1994، واتفاقية منع الازدواج الضريبي عام 1999. موضحا أنه وفقا للاتفاقية الاقتصادية تأسست على أثرها اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين والتى عقدت آخر دولة لها فى العاصمة الصينية بكين. وتوقع الوزير المفوض التجاري المصري في بكين أن تحقق زيارة الرئيس مرسي للصين نتائج ومردود اقتصادي كبير نظرا للتحضيرات الكبيرة والاهتمام الذي يبديه الجانبان لتحقيق أفضل الثمار من تطور العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.. مشيرا إلى أن من بين الفعاليات الهامة التى ستشهدها زيارة الرئيس مرسي للصين، عقد حلقات نقاشية، ومنتدي رجال الاعمال المصري الصيني الذي ينظمه المكتب الأقتصادي والتجاري المصري بالصين، بالتعاون مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية ” سي سي بي أي تي”، والذي سيعقد برئاسة الرئيس مرسي من منطلق حرصه وأهتمامه بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين مصر والصين. وقال الدكتور أيمن على عثمان الوزير المفوض التجاري المصري لدى الصين إن من بين الفعاليات المشتركة خلال زيارة الرئيس محمد مرسي عقد وتنظيم ملتقى لرجال الاعمال بين عدد من رجال الأعمال المصريين ضمن الوفد الرسمي المصري وممثلى الشركات الصينية الكبرى المتخصصين فى مجالات الأدوية والمنتجات الصيدلية والكيماويات والبلاستيك وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.. مشيرا إلى أن الجانبين من المنتظر أن يشهدا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التى تستهدف العديد من المجالات الاقتصادية والسياحية. وأضاف أنه فى إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين وأخذا فى الحسبان ما تتمتع به مصر من مزايا تفضيلية مع العديد من دول العالم خاصة الدول العربية والأفريقية والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مصر مركزا اقتصاديا وصناعيا وانتاجيا هاما بين دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها المنطقة مؤخرا. وأشار د. عثمان إلى الجانب الصيني ودوره الأقتصادي المؤثر فى العديد من دول العالم خاصة على المستوى الأسيوي والعربي والأفريقي ودول الأمريكيتين، والذى يستهدف المزيد من حركة الأستثمارات وتنمية العلاقات الاقتصادية فى شتي المجالات مع دول تلك المناطق خاصة عقب دخول الصين منظمة التجارة العالمية “دبليو تي أو” على مدى السنوات العشر الماضية، وقال “كان من المناسب للجانب المصري، التحضير وإعداد استراتيجية طويلة الأجل لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من التجربة والمعرفة والتكنولوجيا الصينية فى شتي المجالات والقطاعات الاقتصادية لمصر”. وأوضح أن الجانب المصري يطمح أيضا استنادا على هذه الزيارة، إلى الاستفادة من التجارب الصينية المتميزة فى مجال تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بإعتبارها محورا رئيسيا فى سياسة الدولة تجاه التنمية الصناعية فى مختلف القطاعات الصينية، واستنادا على المساحة الشاسعة للصين وقدراتها الرحبة. وقال إن الجانب المصري ينتظر من التحضير والإعداد الجيد لاستراتيجيته، أن يتم تنفيذها على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للمساهمة فى تحقيق طفرة إنتاجية خدمية فى مصر تساهم بدور رئيسي فى تنمية العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم خاصة فى مجال تنمية الصادرات المصرية فى الخارج، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد العديد من التقدم والنجاحات اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، نظرا للمؤشرات الايجابية لكبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم تجاه مصر.
