أصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين بيانا أوضحت فيها تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد، في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما و7 متهمين آخرين في القضية، رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثان شبرا الخيمة. وذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام – اليوم – أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة في تمام الرابعة من مساء 19 أبريل الماضي، إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات فى الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام. وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر – فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم – الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما أظهر أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الاشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود حسنى محمد جاد وشهرته محمود السقا. وأكدت النيابة العامة أنها هي التى تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقائع، ولذا فإن أى بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الاطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول فى منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.
