قال الضابط أحمد فاروق، الضابط بالأمن المركزي بأنه كان مكلفاً بتأمين "سجن بورسعيد" من الداخل، وقت وقوع أحداث القضية، خشية هجوم محتمل وقت الأحداث، لافتًا إلى أن مكان خدمته كان الباب الرئيسي، وأنه ظل بمكانه خشية أن يحدث إقتجام للسجن الأمر الذي كان سيستلزم الدفاع عن نفسه وعن المكان المكلف بتأمينه حيث انه وزملائه خط الدفاع عنه. وأضاف الشاهد في "إقتحام بسجن بورسعيد"، أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشيربيني، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أنه وبعد بدء إطلاق النار على السجن، بدأ يسمع عبر جهازه اللاسلكي عن أنباء استشهاد الضابط أحمد البلكي، ومن بعده امين الشرطة "أيمن ". وأشار الشاهد، إلى أن تسليحه كان لفض شغب، اي أنه لم يكن سوى "بندقية ودرع و عصا"، موضحًا أنه صدر تعليمات بعدم اصطحاب "السلاح الشخصي". وشدد فاروق، إلى تسلمه "سلاح آلي" من غرفة السلاح وقت الواقعة، ولكنه لم يستخدمه ولم يطلق عيار منه لأنه لم يرى من كان يهاجم السجن ، وفي سياق متصل رفعت المحكمة الجلسة للمداولة و إتخاذ القرار. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
