أصدرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» بيانا أدانت فيه قرار «مديرية أوقاف القاهرة» التابعة لوزارة الأوقاف بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة 3 أيام لمنع المصريين المنتمين إلى المذهب الشيعي من ممارسة شعائرهم الدينية بمناسبة عاشوراء. وأشارت المفوضية إلى أن المنع يعد انتهاك صريح للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها بالمادة 64 من الدستور المصري ورفضت المفوضية المصرية ما جاء ببيان الوزارة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 حول وصف شعائر المصريين الشيعة ب"الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء" لتنافي التصريح مع ضرورة وقوف وزارة الأوقاف على مسافة واحدة من جميع المذاهب كمؤسسة تنفيذية تابعة للدولة؛ وأنه ليس من دورها التدخل في حرية اعتقاد المواطنين وتصنيف معتقداتهم بين صحيح وباطل. وفقا لبيان المفوضية. وأضافت في بيانها: أن الأقليات الدينية في مصر تتعرض إلى تمييز مستمر ضدها منذ عقود فيما يخص الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بذريعة الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية بجانب تنامي التيارات المتطرفة على الساحة الرافضة للتعددية الدينية وفشل الدولة في توفير الحماية اللازمة للأقليات الدينية". وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإعادة النظر في القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المعدل بقانون رقم 17 لسنة 1966، لأنه أعطاها الحق المطلق في إدارة المساجد وغاب عنه وضع حدود لهذا الحق أو سبلًا للتظلم من قرارات الوزارة، بل ونص على أن للوزارة حق توجية القائمين على إدارة المساجد والزوايا؛ وهو الأمر الذي يمثل انتهاكًا مقننًا للحق في حرية الاعتقاد وفقا لبيان المفوضية، وتطالب المفوضية مجلس النواب المقبل بضرورة تنقيح التشريعات المخالفة لدستور مصر 2014 ومنها قانون تنظيم وزارة الأوقاف. وأوضح البيان أنه طبقا للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "ليس للدولة أن تقيد معتقدات مواطنيها، بل يتمحور دور الدولة في حماية وتنظيم الحق في حرية الاعتقاد حول حماية حق الأفراد في الإعراب عن معتقداتهم وحريتهم في إظهار دينهم أو معتقدهم بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء كان ذالك بشكلٍ فردي أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بل وتوفير البيئة الملائمة دون تمييز لضمانة التمتع الكامل بهذا الحق". وقالت المفوضية إنه من أشكال التمييز الديني الأخرى ضد الأقليات الدينية، القيود المفروضة على بناء وترميم الكنائس وما ينتج عنها من أعمال عنف وقتل وإتلاف لممتلكات خاصة ومنشأت ذات طابع ديني.
