أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصري على الدرجة السياحية و 300 جنيه على الدرجة الأولى وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التي يبدأ خط سيرها من مصر وعلى جميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة داخل البلاد دون اي استثناء بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات . وأشار الوزير إلي أن القرار الجمهوري الذي صدر مساء الخميس بتعديل البند الثالث من القانون المشار اليه لتصبح الضريبة 150 جنية على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حالياً أي بزيادة 50 جنيه فقط ، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حالياً وبمتوسط زيادة في حدود 1% فقط من متوسط الاسعار الحالية . وأكد الوزير أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط أي أن حركة السياحة الوافدة الى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة ، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية ، وذلك مع استمرار نفس بنود الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978 . ويتم اخطار الإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران . من ناحية اآري أشار مصدر رفيع بوزارة الطيران المدني ان بدء تطبيق الضريبة يوم الأحد مع بدء العمل رسميا داخل اروقة الوزارة ، وقال ان الضريبة علي كافة شركات الطيران العاملة داخل الجمهورية وليست علي شركة مصر للطيران فقط كما اشاع البعض علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال انها تطبق علي التذاكر التي تبدأ رحلاتها من داخل مصر بمعني ان العاملون في الخارج والرحلات السياحية القادمة من مختلف دول العام لن تطبق عليها الضريبة وكذلك رحلات الطيران الداخلية لن تشملها الضريبة . وقال المصدر إن كافة شركات الطيران العاملة بالمطار تمتثل لقوانين الدولة وتقوم بتطبيقها مثل الشركات الوطنية ، مؤكدا ان الشهر الماضي تم زيادة رسوم المغادرة في مطار "هيثرو" بإنجلترا واستجابة كافة شركات الطيران ، وإضافة ان الشركة الوطنية "مصر للطيران" بخير وتعمل بقوة والقرار لن يخرجها من المنافسة الشرسة مع باقي شركات الطيران التي تعمل داخل البلاد لان القرار سوف يطبق علي الجميع .