قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة تعديل قانون الانتخابات، إن الدستور لا يتضمن نصًا بأن تتقدم الحكومة بالاستقالة عند تشكيل البرلمان، فإذا كان هناك أعراف لابد ألا تخالف النصوص العامة، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر إذا أراد الرئيس لها الاستمرار ولكن وفقًا لمادة 146 لابد أن يتقدم رئيس الحكومة ببرنامجه وإذا رفض البرلمان يشكل الائتلاف صاحب الأغلبية الحكومة. وأضاف فوزي خلال برنامج "مفتاح الحياة" مع الإعلامية إيمان عز الدين على قناة الحياة 2 ، البرنامج الخاص بالحكومة وصياغته وطموحاته وأدوات تنفيذه والرقابة عليه سيكون عامل هام في استمرار الحكومة من عدمه ، فنحن حاليا في فترة التجربة. وأضاف أن الدولة ومرافقها لابد أن تستمر بإنتظام ، رغم الأزمات التي يعتبر سببها شخصي مثل تولى شخص لا يكون لديه قناعات أو خطط مسبقة ، فالبداية من الصفر ليست السياسية الصحيحة. وأشار فوزى إلى أن هناك تعسف في استخدام الحق التقاضي في مسألة الطعون المقدمة ضد البرلمان ، فكل من هو في موقع رئاسي لابد ألا يتعسف في استخدام صلاحياته ، ففي فترات التحول والثورات يحدث هذا الأمر من الدعاوى القضائية، لأنه يكون هناك شكوك كبيرة، تدفع بالناس للجوء للقضاء ، ولكن بعد استقرار مؤسسات الدولة ، سيحدث حالة من الهدوء النسبي وأكد فوزى أن معظم الدعاوى المرفوعة سواء لمحكمة القضاء الإداري أو غيرها تتعلق بأمور فردية ، وهذه النوعية لا توثر على البرلمان المقبل والهيكل العام لن يتأثر ، فبعض من الطعون من الممكن أن ينتج عنها اعادة الإنتخابات في دائرة واحدة وليس الدوائر كلها . ولفت إلى أن سحب الثقة من عضو البرلمان تكون إذا خالف العضو واجبات العضوية أو إذا غير الإنتماء الذى انتخب على أساسه ومثل هذه الأمور يقصد بها تدعيم البنيان الهيكلي للمجلس. وعن تقسيم الدوائر قال فوزي لابد أن تربط تلك المسألة بالدستور وما قاله الرئيس أنه كتب بنوايا حسنة ، فهناك بعض النصوص بها قدر من المثالية مثل المادة 102 والمتعلقة بكيفية وضع الدوائر ، فهي مادة مثالية ولكنه يصطدم بالواقع ، فالدستور به نص يقضى بأن المجلس يضع لائحته وهذا النص تكرر في قانون مجلس النواب.
